زینت میرهاشمی/ فراسوی خبر ... یکشنبه ۳۱ فروردین /منتشر شده در وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر
پرسش در مورد هُلدینگهای بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، ستاد اجرایی، آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم و ... که همگی زیر فرمان و نظر بانکدار معظم ارتجاع بوده و از هر گونه مالیات و حسابرسی معاف هستند، تبدیل به یکی از چالشهای حکومت در دوران بحران کرونا شده است.
پرسشگری در باره نقش هلدینگهای وابسته به نهاد ولایت که با غارت مردم از راههای گوناگون فَربه شده اند و چرایی آویزان شدن به نهادهای بین المللی، به رسانه ها و وابستگان حکومت راه یافته است.
تشکیل قرارگاه «امام حسن» یعنی اضافه کردن یک قرارگاه دیگر به سپاه به بهانه کرونا و پخش بسته های حمایتی، به دنبال این پرسشگری ایجاد شده است. بنا به حرف سرکرده سپاه در این قرارگاه از همه نهادهای زیر مجموعه «رهبری» شرکت دارند. پخش بسته های ناچیز غذایی از طرف این قرارگاه، در حقیقت ایجاد پوشی برای انباشت کردن بیشتر ثروت است. پاسخ منفی صندوق بین المللی پول به درخواست رژیم و نبودن اسم رژیم در لیست کشورهای وام گیر بانک جهانی در مبارزه با کرونا، بر اساس فساد حکومتی و آوازه ثروتهای خامنه ای است. این واقعیت که رژیم به پول برای رفع نیازهای سربازهای جنگ نیابتی و نگاه داشتن تنور تروریسم و جنگ در منطقه احتیاج دارد و مبارزه با کرونا یک بهانه است، بیش از هر هنگام بر نهادهای جهانی روشن شده است.
معاونت توسعه وزیر بهداشت روز شنبه ۳۰ فروردین خبر از «مقدمات اخذ وام ۵۰ میلیون دلاری از بانک جهانی» و دریافت «۱۲۰ میلیون دلار وام از بانک توسعه اسلامی» خبر داد. اسم رژیم در لیست کشورهای دریافت کننده وامهای کمکی از طرف بانک جهانی که تا کنون منتشر شده وجود ندارد. رژیم قبلا از صندوق بین المللی پول تقاضای وام ۵ میلیارد دلاری کرده بود. این وامهای میلیاردی و میلیونی در حالی از طرف رژیم تقاضا می شود که هلدینگهای مافیای خامنه ای حاضر به دادن مالیات نیستند فقط یک طرفه چپاول و استثمار می کنند.
در تقسیم ثروت و سهم گیری، دولت روحانی به بهانه کمک به مردم در مبارزه با کرونا به دریافت وام از نهادهای بین المللی و ... چشم دوخته است و کارگزاران بیت ولی فقیه با راه اندازی قرارگاه جدید به بهانه کمک به مردم، برای چپاول مردم نقشه می کشند.
گزارش صندوق بین المللی پول مبنی بر افت تولید ناخالص داخلی و کوچک شدن اقتصاد ایران حدود شش درصد، و سقوط ذخایر ارزی و منفی بودن رشد اقتصادی برای سومین سال پیاپی، پارامترهایی هستند که نشان می دهند این وامها سرنوشت مردم ایران را پر مخاطره خواهد کرد. وامهایی که به حفظ حکومت کمک خواهد کرد و پرداخت بهره های سنگینی را به دوش مردم خواهد گذاشت.
پرسشگری در باره نقش هلدینگهای وابسته به نهاد ولایت که با غارت مردم از راههای گوناگون فَربه شده اند و چرایی آویزان شدن به نهادهای بین المللی، به رسانه ها و وابستگان حکومت راه یافته است.
تشکیل قرارگاه «امام حسن» یعنی اضافه کردن یک قرارگاه دیگر به سپاه به بهانه کرونا و پخش بسته های حمایتی، به دنبال این پرسشگری ایجاد شده است. بنا به حرف سرکرده سپاه در این قرارگاه از همه نهادهای زیر مجموعه «رهبری» شرکت دارند. پخش بسته های ناچیز غذایی از طرف این قرارگاه، در حقیقت ایجاد پوشی برای انباشت کردن بیشتر ثروت است. پاسخ منفی صندوق بین المللی پول به درخواست رژیم و نبودن اسم رژیم در لیست کشورهای وام گیر بانک جهانی در مبارزه با کرونا، بر اساس فساد حکومتی و آوازه ثروتهای خامنه ای است. این واقعیت که رژیم به پول برای رفع نیازهای سربازهای جنگ نیابتی و نگاه داشتن تنور تروریسم و جنگ در منطقه احتیاج دارد و مبارزه با کرونا یک بهانه است، بیش از هر هنگام بر نهادهای جهانی روشن شده است.
معاونت توسعه وزیر بهداشت روز شنبه ۳۰ فروردین خبر از «مقدمات اخذ وام ۵۰ میلیون دلاری از بانک جهانی» و دریافت «۱۲۰ میلیون دلار وام از بانک توسعه اسلامی» خبر داد. اسم رژیم در لیست کشورهای دریافت کننده وامهای کمکی از طرف بانک جهانی که تا کنون منتشر شده وجود ندارد. رژیم قبلا از صندوق بین المللی پول تقاضای وام ۵ میلیارد دلاری کرده بود. این وامهای میلیاردی و میلیونی در حالی از طرف رژیم تقاضا می شود که هلدینگهای مافیای خامنه ای حاضر به دادن مالیات نیستند فقط یک طرفه چپاول و استثمار می کنند.
در تقسیم ثروت و سهم گیری، دولت روحانی به بهانه کمک به مردم در مبارزه با کرونا به دریافت وام از نهادهای بین المللی و ... چشم دوخته است و کارگزاران بیت ولی فقیه با راه اندازی قرارگاه جدید به بهانه کمک به مردم، برای چپاول مردم نقشه می کشند.
گزارش صندوق بین المللی پول مبنی بر افت تولید ناخالص داخلی و کوچک شدن اقتصاد ایران حدود شش درصد، و سقوط ذخایر ارزی و منفی بودن رشد اقتصادی برای سومین سال پیاپی، پارامترهایی هستند که نشان می دهند این وامها سرنوشت مردم ایران را پر مخاطره خواهد کرد. وامهایی که به حفظ حکومت کمک خواهد کرد و پرداخت بهره های سنگینی را به دوش مردم خواهد گذاشت.
