مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه شماره 69/190 از دبیر کل میخواهد پیشرفتهای حاصل شده درباره این قطعنامه(حقوق بشر در ایران) را به هفتادمین نشست این مجمع گزارش کند و به همین دلیل بان کی مون این گزارش را تقدیم مجمع عمومی کرده است.
در قسمتي از اين گزارش، كه به موضوع زنان اختصاص يافته، چنين آمده است:
وضعيت زنان
قانون جزاي اسلامي به مردان امكان كنترل چشمگيري بر زندگي زنان و كودكان ميدهد. ماده ۶۳۰ به يك مرد اجازه ميدهد در صورتي كه همسر خود را در حين برقراري رابطه غيرمشروع ببيند، او را به قتل برساند . دبير كل اين امر را تأسفآور ميداند كه لايحه پيشنهادي جمعيت و صيانت از خانواده (شماره ۳۱۵)، كه اكنون تحت بررسي در كميته روابط فرهنگي پارلمان است، ميتواند باعث قرار گرفتن زنان در معرض ريسكهاي فزاينده خشونتهاي خانوادگي گردد.
دبير كل در مورد افزايش چشمگير تعداد قوانين و سياستهاي عمومي كه استانداردهاي تعيين شده جهاني پيرامون حقوق زنان، از جمله حق تردد، سلامتي و فعاليتهاي اقتصادي را شامل مي شود، ابراز نگراني كرد. دبير كل همچنين نسبت به محدوديتهاي اعمال شده بر دسترسي به عدالت براي زنان و دختراني كه در معرض خشونت قرار گرفتهاند ابراز نگراني كرد، از جمله موارد تجاوز در كادر ازدواج.
بر اساس كنوانسيون حقوق كودك، سن قانوني ۱۸ ساله ميباشد. اما، ازدواجهاي زودرس در جمهوري اسلامي ايران امري رايج است و سن ازدواج براي دختران ۱۳ سال تعيين شده است. علاوه بر اين، دختران حتي در سن ۹ سالگي ميتوانند با اجازه دادگاه به ازدواج داده شوند.
قانون حفاظت از كودكان بيسرپرست حتي ازدواج ميان يك سرپرست قانوني و دختري كه به سرپرستي قبول كرده است را، در صورتي كه دادگاه تشخيص دهد منافع عاليه كودك در اين است، مجاز ميداند. (به پاراگراف ۴۰ قعطنامه A/69/356 مراجعه شود)
از مارس ۲۰۱۲ تا مارس ۲۰۱۳، بيش از ۴۰۶۰۰ دختر زير ۱۵ سال ازدواج كرده اند. حداقل ۱۵۳۷ ازدواجهاي ثبت شده در سال ۲۰۱۲ شامل دختراني زير سن ۱۰ سالگي بودند. اين يك افزايش چشمگير در مقايسه با سالهاي قبل است. تعداد ازدواجهاي زودرس گزارش شده در سالهاي ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به بالاترين اوج خود رسيد. آمارهاي اخير نشان ميدهند كه ۲۰۱ دختر جوان زير ۱۰ سال و بيش از ۴۱۰۰۰ دختر بين ۱۰ الي ۱۴ سال در اين دوره ازدواج داده شده اند. (سايت احمد شهيد – 5/7/94)
در قسمتي از اين گزارش، كه به موضوع زنان اختصاص يافته، چنين آمده است:
وضعيت زنان
قانون جزاي اسلامي به مردان امكان كنترل چشمگيري بر زندگي زنان و كودكان ميدهد. ماده ۶۳۰ به يك مرد اجازه ميدهد در صورتي كه همسر خود را در حين برقراري رابطه غيرمشروع ببيند، او را به قتل برساند . دبير كل اين امر را تأسفآور ميداند كه لايحه پيشنهادي جمعيت و صيانت از خانواده (شماره ۳۱۵)، كه اكنون تحت بررسي در كميته روابط فرهنگي پارلمان است، ميتواند باعث قرار گرفتن زنان در معرض ريسكهاي فزاينده خشونتهاي خانوادگي گردد.
دبير كل در مورد افزايش چشمگير تعداد قوانين و سياستهاي عمومي كه استانداردهاي تعيين شده جهاني پيرامون حقوق زنان، از جمله حق تردد، سلامتي و فعاليتهاي اقتصادي را شامل مي شود، ابراز نگراني كرد. دبير كل همچنين نسبت به محدوديتهاي اعمال شده بر دسترسي به عدالت براي زنان و دختراني كه در معرض خشونت قرار گرفتهاند ابراز نگراني كرد، از جمله موارد تجاوز در كادر ازدواج.
بر اساس كنوانسيون حقوق كودك، سن قانوني ۱۸ ساله ميباشد. اما، ازدواجهاي زودرس در جمهوري اسلامي ايران امري رايج است و سن ازدواج براي دختران ۱۳ سال تعيين شده است. علاوه بر اين، دختران حتي در سن ۹ سالگي ميتوانند با اجازه دادگاه به ازدواج داده شوند.
قانون حفاظت از كودكان بيسرپرست حتي ازدواج ميان يك سرپرست قانوني و دختري كه به سرپرستي قبول كرده است را، در صورتي كه دادگاه تشخيص دهد منافع عاليه كودك در اين است، مجاز ميداند. (به پاراگراف ۴۰ قعطنامه A/69/356 مراجعه شود)
از مارس ۲۰۱۲ تا مارس ۲۰۱۳، بيش از ۴۰۶۰۰ دختر زير ۱۵ سال ازدواج كرده اند. حداقل ۱۵۳۷ ازدواجهاي ثبت شده در سال ۲۰۱۲ شامل دختراني زير سن ۱۰ سالگي بودند. اين يك افزايش چشمگير در مقايسه با سالهاي قبل است. تعداد ازدواجهاي زودرس گزارش شده در سالهاي ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به بالاترين اوج خود رسيد. آمارهاي اخير نشان ميدهند كه ۲۰۱ دختر جوان زير ۱۰ سال و بيش از ۴۱۰۰۰ دختر بين ۱۰ الي ۱۴ سال در اين دوره ازدواج داده شده اند. (سايت احمد شهيد – 5/7/94)
