میر حسین موسوی در قامت تاریخ

یادمان رفیق تورج اشتری

درآمد سازی طبقه فرادست با غارت ارزی / منصور امان

فراسوی خبر... دوشنبه ۲۵ شهریور

درآمد سازی طبقه فرادست با غارت ارزی

منصور امان

در همان حال که عوامل اجرایی سیاست دخالت بانک مرکزی در بازار ارز زیر تیتر "اخلالگر ارزی" به دادگاه کشیده شده یا از کشور فرار کرده اند، سران سه قُوه ج.ا با تمدید "اختیارات بانک مرکزی در مُدیریت ارز"، نه تنها بر سیاست چپاول کلان و همه جانبه منابع کشور و جیب مردُم مُهر تایید گذاشته اند، بلکه بر عزم خود برای تداوُم آن نیز پا می فشارند.  این واقعیتی آشکار است که بازار ارز در ایران به طور عُمده از جانب حاکمیت پایش می شود و دستکاری آن، نرخ ارزهای مُبادلاتی را تعیین می کند. این امر به ویژه در شرایطی که درآمدهای ارزی حاکمیت به دلیل بُحران خارجی، تحریم یا کاهش بهای نفت کاهش می یابد، دامنه و شدت بیشتری می گیرد؛ اتفاقی که پس از سیاست سختگیرانه دولت آقای ترامپ افتاد.  گوشه ای از چگونگی و جُزییات مُداخله گری ارزی حاکمیت را اعترافات و دفاعیات آقای عراقچی هُویدا کرده است. وی از جُمله به فُروش سازمان یافته ارز در بازار سیاه و دستکاری نرخ آن از طریق مُعامله توسط دلالهای "مورد تایید" اشاره کرده است. در سایه این سیاست بهای دُلار در مهر ماه سال گُذشته حتی تا مرز بیست هزار تومان هم نوسان یافت. به خوبی می توان تصور کرد که فروشنده عُمده دلار (حاکمیت) چه سود کلانی از این قُمار تقلُبی به جیب زده است.به گفته آقای عراقچی شبکه ای از "صرافهای مُجاز" و واسطه ها به سرپرستی بانک مرکزی، بازار ارز را هدایت و به جهتی که مایل بودند، می کشاندند. او در توجیه بیگُناهی خود یادآور می شود که پروژه مزبور تصمیم مُستقیم شورای عالی امنیت ملی به ریاست حقیقی آقای خامنه ای و نیز رییس دولت، آقای روحانی، بوده است.با این حال، به گُفته دادگاه "اخلالگران ارزی"، تمامی ارزهای بانک مرکزی سر از بازار در نیاورده، بلکه بخشی از آن را - طبق روال عادی حُکمرانی و مسوولیت پذیری در ج.ا - کارگُزاران این بانک و دلالهای حُکومتی به کیسه خود ریخته اند و بخش دیگر به خارج از کشور قاچاق شده است. مکانیزم آمد و رفت پول در بخش اخیر به طور دقیق همان سازوکاری است که در پرداخت میلیاردها دُلار ارز دولتی به عوامل حُکومتی، دستگاه های پُرنُفوذ، وابستگان و نورچشمیها زیر عُنوان "واردات کالاهای اساسی" تکرار شده است.بانک مرکزی می گوید از فروردین ۹۷ تا تیر سال جاری نزدیک به ۳۴ میلیارد دُلار ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده، است. این در حالی است که بهای همان کالاها به طور ثابت از دو تا پنج برابر افزایش پیدا کرده و انتهای این روند پیدا نیست.اکنون آشکار گردیده که دُلارهای ۴۲۰۰ تومانی یا در بازار سیاه به فروش رسیده یا صرف واردات اقلام لوکس و مصرفی گردیده است. بخش بُزُرگتر این مبلغ کلان را دست پرورده های "نظام" از کشور خارج و در بانکهای خارجی ذخیره ساخته یا صرف تاسیس شرکت و خرید املاک در کشورهای جنوب خلیج فارس، انگلستان، آمریکا و کانادا کرده اند.هر دو نمونه یاد شده نشان می دهد که غارت کلان ثروت و داراییهای ملی و فسادی که گرد آن جریان دارد، یک رویکرد هدفمند و سازمانیافته است که به گونه بی واسطه از سوی بالاترین مراجع تصمیم گیری در رژیم ولایت فقیه هدایت و "بُرون سپاری" می شود. اعلام ادامه سیاست رُسوا شده ارزی از جانب سران سه قُوا، به خوبی درجه اعتبار و جدی بودن دادگاه "اخلالگران ارزی" را نیز بازگو می کند؛ تیم قبلی می رود، تیم جدید می آید.

هشتمین گردهمایی سراسری: یسنا احمدی بخش دوم: زندان دورود و معرفی تعدادی ...

یادمان رفیق فریده غروی

زنده باد برابری و آزادی

خواست بی شرمانه روحانی از زنان و کارگران / زینت میرهاشمی

فراسوی خبر پنجشنبه ۲۱ شهریورخواست بی شرمانه روحانی از زنان و کارگران

زینت میرهاشمی

آتش خشم دختر آبی (سحر خدایاری)، بار دیگر سیمای تمام قد دیکتاتوری ولایت فقیه با تمام باندهایش را به جهانیان نشان داد. مرتجعان مردسالاری که فرزندان خودشان را به خارج فرستاده اند تا از مزایای آزادیهای غربی استفاده کنند، دختری را مجبور می کنند که برای نرفتن به زندان جهنمی جان خود را به آتش بکشد.
تجربه چهل سال دیکتاتوری ولایت فقیه نشان داده که هر گاه رژیم خود را در سراشیبی سقوط می بیند برای نجات خود، دست به بازداشتهای فله ای و کشتار می زند. از قتل عام زندانیان سیاسی بی دفاع بعد از نوشیدن جام زهر در سال ۶۷، تا این روزها که رژیم گرفتار بن بست اقتصادی و سیاسی است. شرایطی که بیش از هر هنگام با تنفر مردمی و خیزش توده ای روبرو است. به ویژه که تجربه حرکتهای اعتراضی عظیم کارگران هفت تپه، فولاد اهواز و هپکو را وجود دارد.
صدور احکام ظالمانه ۱۱۰ سال زندان برای اسماعیل بخشی نماینده منتخب کارگران هفت تپه و فعالان کارگری سپیده قلیان، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری، امیر امیرقلی، عسل محمدی و محمد خنیفر از طرف بیدادگاه رژیم، نشان دهنده پوشالی بودن این رژیم است. مگر اینها چه می خواستند؟ خواسته های آنان برای دریافت حقوقهای عقب افتاده شان و اعتراض به خصوصی سازی (فامیلی سازی)، نشان دادن سفره های خالی و دستهای خالی فرزندانشان چگونه امنیت این رژیم را به خطر انداخته است؟
صدور این گونه احکام به معنای خفه کردن صدای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در آینده است. آنقدر دزدی و چپاول و غارت زیاد شده است که بالادستان هر شب کابوس خیزشهای توده ای را می بینند. نماینده ولی فقیه در اراک گفت: «اگر روند اعتراضات کارگری به این صورت تداوم یابد به دور از تصور نیست که وقایع سال ۹۶ به طور مجدد رخ دهند.» (خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه قدس، ۱۴ شهریور ۹۸)
محکوم شدن ۷۶ کشاورز معترض به طرح انتقال آب در استان چهارمحال بختیاری، به ۴ ماه زندان و ۳۰ ضربه شلاق در بیدادگاهی در بروجن، ترس از خیزش دوباره کشاورزان بر سر آب است. به ویژه که وضع آب در ایران هر روز بحرانی تر می شود.
حرفهای حسن روحانی در روز چهارشنبه ۲۰ شهریور، بعد از شوک جان باختن دختر آبی و حکمهای شرم آور علیه فعالان کارگری، چندش آور است. وی گفت: «راه اصلی برای کسب حق زنان و کارگران انتخابات است». (خبرگزاری حکومتی ایسنا، ۲۰ شهریور)
دعوت به شرکت در شعبده بازی انتخابات، تاکتیکی در مقابل مردم به جان آمده ای است که در کف خیابان با صدای بلند بر تمامیت رژیم خط باطل کشیدند. در آینده ای نه چندان دور مردم عمل خود را مانند اسماعیل بخشیها در خیابانها نشان خواهند داد.