زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... سه شنبه ۲۷ اسفند منتشرشده در سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر
روال تصمیم گیری برای تعیین حداقل دستمزد مانند دیگر موارد مربوط به زندگی مزدبگیران در نهادهای حکومتی بدون مشارکت مردمی تعیین تکلیف می شود. در جلسه شورای عالی کار که ظاهراً نهادی سه جانبه است، طرف اصلی، یعنی نماینده واقعی کارگران حضور ندارد.
با توجه به ساختار شورای عالی کار و وزنه سنگین نماینده حکومت به عنوان سرمایه دار بزرگ، و غیاب نماینده واقعی کارگران، در این به اصطلاح شورا برای چانه زنی و قدرت نمایی کارگران در دفاع از معیشت و مزد خود جایی باقی نمی ماند. به همین دلیل این شورا تبدیل به محلی برای چانه زنی و مذاکره ای که سرنوشتش از پیش تعیین شده است، تبدیل می شود. در غیاب سندیکاها و اتحادیه های کارگری هیچ مذاکره ای که حقوق کارگران را در نظر بگیرد در این رژیم معنا نمی دهد و خروجی این شورا زیر خط فقر رفتن هر چه بیشتر نیروهای کار است.
نماینده دوم یعنی نماینده کارفرماها هم منافعش با منافع نماینده حکومت همسو است. زیرا سرمایه داران حکومتی و بخشهای دیگر مانند شبه دولتی، خصولتی و ... با قدرت حاکم پیوند عمیق دارند. بر این منظر خروجی این نهاد، هر عددی باشد هیچگاه به سمت بهبود وضعیت معاشی و مزد نیروهای کار نخواهد بود. زیرا این خروجی به شیوه دموکراتیک یعنی محصول چانه زنی قدرت کارگران با سرمایه داران نیست.
در جلسه شورای عالی کار در روز دوشنبه ۲۶ اسفند، که بدون نتیجه پایان یافت، پایه مزد پیشنهادی کارفرمایان افزایش ۱۵ درصد بود. یعنی همان درصدی که در سهمیه بندی بودجه برای سال ۹۹ برای افزایش حقوق کارگران در نظر گرفته شده است.
در حالی که هزینه حداقل های زندگی به قول خود برگزارکنندگان، ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان است، کارفرمایان افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد را ارائه داده اند. پیشنهاد نماینده های به اصطلاح کارگری در این جلسه هم کمتر از رقم توافق شده در جلسه کمیته مزد بود. این هم نشانی دیگر از بی ارادگی نهادهایی که ظاهرا برای کارگران تصمیم می گیرد.
قرار است جلسه شورای عالی کار در روز چهارشنبه ۲۸ اسفند دوباره تشکیل شود و سرنوشت میلیونها نیروی کار را بدون مشارکت کارگران رقم زند. کارفرمایان زیر سایه حمایت حکومت و سرکوب اعتراضها و اعتصابهای کارگری، با استفاده از بحران کرونا درصدی به مزد اضافه خواهند کرد که نه تنها اسم آن را افزایش نمی توان گذاشت بلکه تحمیل فقر و ریاضت کشی بیشتر از قبل به مزدبگیران خواهد بود و این در حالی است که نیروهای کار از قربانیان اصلی ویروس کرونا هستند. شرم آور این که کارفرمایان ویروس کرونا را بهانه کرده و خود را «ناتوان» برای افزایش حداقل حقوق اعلام می کنند.
با توجه به ساختار شورای عالی کار و وزنه سنگین نماینده حکومت به عنوان سرمایه دار بزرگ، و غیاب نماینده واقعی کارگران، در این به اصطلاح شورا برای چانه زنی و قدرت نمایی کارگران در دفاع از معیشت و مزد خود جایی باقی نمی ماند. به همین دلیل این شورا تبدیل به محلی برای چانه زنی و مذاکره ای که سرنوشتش از پیش تعیین شده است، تبدیل می شود. در غیاب سندیکاها و اتحادیه های کارگری هیچ مذاکره ای که حقوق کارگران را در نظر بگیرد در این رژیم معنا نمی دهد و خروجی این شورا زیر خط فقر رفتن هر چه بیشتر نیروهای کار است.
نماینده دوم یعنی نماینده کارفرماها هم منافعش با منافع نماینده حکومت همسو است. زیرا سرمایه داران حکومتی و بخشهای دیگر مانند شبه دولتی، خصولتی و ... با قدرت حاکم پیوند عمیق دارند. بر این منظر خروجی این نهاد، هر عددی باشد هیچگاه به سمت بهبود وضعیت معاشی و مزد نیروهای کار نخواهد بود. زیرا این خروجی به شیوه دموکراتیک یعنی محصول چانه زنی قدرت کارگران با سرمایه داران نیست.
در جلسه شورای عالی کار در روز دوشنبه ۲۶ اسفند، که بدون نتیجه پایان یافت، پایه مزد پیشنهادی کارفرمایان افزایش ۱۵ درصد بود. یعنی همان درصدی که در سهمیه بندی بودجه برای سال ۹۹ برای افزایش حقوق کارگران در نظر گرفته شده است.
در حالی که هزینه حداقل های زندگی به قول خود برگزارکنندگان، ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان است، کارفرمایان افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد را ارائه داده اند. پیشنهاد نماینده های به اصطلاح کارگری در این جلسه هم کمتر از رقم توافق شده در جلسه کمیته مزد بود. این هم نشانی دیگر از بی ارادگی نهادهایی که ظاهرا برای کارگران تصمیم می گیرد.
قرار است جلسه شورای عالی کار در روز چهارشنبه ۲۸ اسفند دوباره تشکیل شود و سرنوشت میلیونها نیروی کار را بدون مشارکت کارگران رقم زند. کارفرمایان زیر سایه حمایت حکومت و سرکوب اعتراضها و اعتصابهای کارگری، با استفاده از بحران کرونا درصدی به مزد اضافه خواهند کرد که نه تنها اسم آن را افزایش نمی توان گذاشت بلکه تحمیل فقر و ریاضت کشی بیشتر از قبل به مزدبگیران خواهد بود و این در حالی است که نیروهای کار از قربانیان اصلی ویروس کرونا هستند. شرم آور این که کارفرمایان ویروس کرونا را بهانه کرده و خود را «ناتوان» برای افزایش حداقل حقوق اعلام می کنند.
