۱۳۹۸ اسفند ۲۹, پنجشنبه
نیاز مردُم به کُمک و امداد دوجانبه "نظام" به خود
منصور امان / فراسوی خبر... پنجشنبه ۲۹ اسفند / منبع وبسایت های ایران نبرد و جنگ خبر
سیاست خارجی رژیم ولایت فقیه در روزهای سختی که بر مردُم ایران می گذرد، به جای تمرکُز بر جلب کُمکهای دارویی و تجهیزاتی خارجی، دعوت از سازمانها و نهادهای بین المللی به مددرسانی و استفاده از دانش و تجربیات بین المللی، وظیفه اصلی خود را تبلیغات بیهوده، نامه نگاری و توییت پراکنی برای حل و فصل تحریمهای نفتی و مالی آمریکا قرار داده است.
اگر تهدید ویروس کرونا برای مردُم یک تهدید مرگبار باقی می ماند، از چشم حاکمیت اما فُرصتی است که نباید آن را از دست داد. آقایان روحانی، علی لاریجانی، ظریف و اُرکستری از پایوران ارشد و میانی حاکمیت، روی موج کرونا مشغول لیز خوردن به سمت سازمان ملل، رهبران کشورها، جُنبش عدم تعهُد و هر جانب دیگری هستند که دینامیزم کُشتگان و مُبتلایان کرونا و اشک و رنج بازماندگان برای آنها فراهم کند.
در غیر عقلانی و واقع گرایانه نبودن خواست رفع تحریم با فُرجه کرونا همین بس که هیچیک از طرفهای مُراجعه مُلاها آن را جدی نگرفته اند. تازه ترین نمونه، دست رد جُنبش عدم تعهُد به سینه آنهاست. حاکمان ج.ا تلاش کرده بودند این نهاد بین المللی را به یک طرف نزاع خود با آمریکا بدل ساخته و پُشت آن سنگر بگیرند.
ج.ا. وانمود می کند که تحریمهای آمریکا مانع کُمک رسانی شده است و کشورها و نهادهای داوطلب به این دلیل از مُداخله پرهیز دارند. این در حالی است که از هنگام اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران، کُمکهای نقدی یا تجهیزاتی توجُه پذیری از جانب کشورهای مُختلف و نیز سازمان بهداشت جهانی و یونیسف دریافت کرده است. برای مثال می توان به کُمک نقدی کُویت (ده میلیون دُلار)، ژاپُن (۲۳ میلیون دُلار)، قطر (ده میلیون دُلار)، فرانسه، انگلیس و آلمان (پنج میلیون دُلار) اشاره کرده.
همچنین در شکل دارو و تجهیزات کُمکهایی به ایران ارسال شده که از آن جمله است: بسته بشردوستانه تُرکیه شامل، سه هزار کیت تشخیص کرونا، ۷۸ هزار ماسک سه لایه و سه هزار ماسک N95، بیست هزار روپوش، ۴۱۷۵ هزار گان و ۲۰۰۴ عدد عینک مخصوص، دستکم شش محموله تجهیزات از سوی سازمان بهداشت جهانی و نُه تُن دیگر از سوی یونیسف، بسته کُمکهای جمهوری آذربایجان به ارزش پنج میلیون دُلار، کُمک بهداشتی و دارویی قطر به وزن پنج و نیم تُن، محموله ۳۲ تُنی تجهیزات پزشکی و بهداشتی از سوی امارات مُتحده عربی و سرآخر کُمکهای بشردوستانه چین که تاکنون در چند قسمت ارسال گردیده و در مجموع قرار است پانزده تُن را دربر بگیرد.
باید توجُه داشت که کُمکهای یاد شده با وُجود خودداری رژیم مُلاها از اعلام فراخوان بین المللی به کُمک رسانی که یک پروسه عادی هنگام بروز فجایعی همه گیر است، صورت گرفته، بدیهی است که در صورت وارد شدن رژیم ولایت فقیه به سازوکارهای مُتعارف بین المللی برای شرایط فوق العاده و دست کشیدن از مانُور روی اختلافها و تضادهای خارجی، حجم وکیفیت کُمکها نیز می توانست بسیار مُتفاوت باشد. حاکمان ج.ا اما به جای برداشتن این گامهای ضروری و سازنده به حال مردُم، ترجیح می دهند در خیال استفاده از فاجعه کرونا به مثابه ابزار فشار برای فرار از بند تحرمیها، روزگار بگذرانند.
یک امتیاز فوری رویکرد مزبور برای آقای علی خامنه ای و همدستان کشوری و لشکری اش این است که نیازی به حسابدهی و نظارت بر کُمکهایی که از این طریق به دست می آید، ندارند. به جُز خود آنها، هیچکس دیگر به دُرُستی خبر ندارد تجهیزات و اقلام کُجا می رود و پولهای نقد صرف چه می شود. فاکت اما این است که مردُم عادی به کنار، حتی آنها که به دلیل شُغل حساس شان باید از حفاظت برخوردار شوند، نصیبی نمی برند، فقط یک نمونه برای بیان تمام مطلب کافی است: به گفته رییس سازمان صنعت و معدن اُستان کرمان نزدیک به نیمی (۴۱درصد) از افراد مُبتلا به کُرونا در این اُستان، کادر پزشکی هستند.
اگر تهدید ویروس کرونا برای مردُم یک تهدید مرگبار باقی می ماند، از چشم حاکمیت اما فُرصتی است که نباید آن را از دست داد. آقایان روحانی، علی لاریجانی، ظریف و اُرکستری از پایوران ارشد و میانی حاکمیت، روی موج کرونا مشغول لیز خوردن به سمت سازمان ملل، رهبران کشورها، جُنبش عدم تعهُد و هر جانب دیگری هستند که دینامیزم کُشتگان و مُبتلایان کرونا و اشک و رنج بازماندگان برای آنها فراهم کند.
در غیر عقلانی و واقع گرایانه نبودن خواست رفع تحریم با فُرجه کرونا همین بس که هیچیک از طرفهای مُراجعه مُلاها آن را جدی نگرفته اند. تازه ترین نمونه، دست رد جُنبش عدم تعهُد به سینه آنهاست. حاکمان ج.ا تلاش کرده بودند این نهاد بین المللی را به یک طرف نزاع خود با آمریکا بدل ساخته و پُشت آن سنگر بگیرند.
ج.ا. وانمود می کند که تحریمهای آمریکا مانع کُمک رسانی شده است و کشورها و نهادهای داوطلب به این دلیل از مُداخله پرهیز دارند. این در حالی است که از هنگام اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران، کُمکهای نقدی یا تجهیزاتی توجُه پذیری از جانب کشورهای مُختلف و نیز سازمان بهداشت جهانی و یونیسف دریافت کرده است. برای مثال می توان به کُمک نقدی کُویت (ده میلیون دُلار)، ژاپُن (۲۳ میلیون دُلار)، قطر (ده میلیون دُلار)، فرانسه، انگلیس و آلمان (پنج میلیون دُلار) اشاره کرده.
همچنین در شکل دارو و تجهیزات کُمکهایی به ایران ارسال شده که از آن جمله است: بسته بشردوستانه تُرکیه شامل، سه هزار کیت تشخیص کرونا، ۷۸ هزار ماسک سه لایه و سه هزار ماسک N95، بیست هزار روپوش، ۴۱۷۵ هزار گان و ۲۰۰۴ عدد عینک مخصوص، دستکم شش محموله تجهیزات از سوی سازمان بهداشت جهانی و نُه تُن دیگر از سوی یونیسف، بسته کُمکهای جمهوری آذربایجان به ارزش پنج میلیون دُلار، کُمک بهداشتی و دارویی قطر به وزن پنج و نیم تُن، محموله ۳۲ تُنی تجهیزات پزشکی و بهداشتی از سوی امارات مُتحده عربی و سرآخر کُمکهای بشردوستانه چین که تاکنون در چند قسمت ارسال گردیده و در مجموع قرار است پانزده تُن را دربر بگیرد.
باید توجُه داشت که کُمکهای یاد شده با وُجود خودداری رژیم مُلاها از اعلام فراخوان بین المللی به کُمک رسانی که یک پروسه عادی هنگام بروز فجایعی همه گیر است، صورت گرفته، بدیهی است که در صورت وارد شدن رژیم ولایت فقیه به سازوکارهای مُتعارف بین المللی برای شرایط فوق العاده و دست کشیدن از مانُور روی اختلافها و تضادهای خارجی، حجم وکیفیت کُمکها نیز می توانست بسیار مُتفاوت باشد. حاکمان ج.ا اما به جای برداشتن این گامهای ضروری و سازنده به حال مردُم، ترجیح می دهند در خیال استفاده از فاجعه کرونا به مثابه ابزار فشار برای فرار از بند تحرمیها، روزگار بگذرانند.
یک امتیاز فوری رویکرد مزبور برای آقای علی خامنه ای و همدستان کشوری و لشکری اش این است که نیازی به حسابدهی و نظارت بر کُمکهایی که از این طریق به دست می آید، ندارند. به جُز خود آنها، هیچکس دیگر به دُرُستی خبر ندارد تجهیزات و اقلام کُجا می رود و پولهای نقد صرف چه می شود. فاکت اما این است که مردُم عادی به کنار، حتی آنها که به دلیل شُغل حساس شان باید از حفاظت برخوردار شوند، نصیبی نمی برند، فقط یک نمونه برای بیان تمام مطلب کافی است: به گفته رییس سازمان صنعت و معدن اُستان کرمان نزدیک به نیمی (۴۱درصد) از افراد مُبتلا به کُرونا در این اُستان، کادر پزشکی هستند.
۱۳۹۸ اسفند ۲۸, چهارشنبه
۱۳۹۸ اسفند ۲۷, سه‌شنبه
کارگران: دستمزدی که هیچگاه افزایش ندارد
زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... سه شنبه ۲۷ اسفند منتشرشده در سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر
روال تصمیم گیری برای تعیین حداقل دستمزد مانند دیگر موارد مربوط به زندگی مزدبگیران در نهادهای حکومتی بدون مشارکت مردمی تعیین تکلیف می شود. در جلسه شورای عالی کار که ظاهراً نهادی سه جانبه است، طرف اصلی، یعنی نماینده واقعی کارگران حضور ندارد.
با توجه به ساختار شورای عالی کار و وزنه سنگین نماینده حکومت به عنوان سرمایه دار بزرگ، و غیاب نماینده واقعی کارگران، در این به اصطلاح شورا برای چانه زنی و قدرت نمایی کارگران در دفاع از معیشت و مزد خود جایی باقی نمی ماند. به همین دلیل این شورا تبدیل به محلی برای چانه زنی و مذاکره ای که سرنوشتش از پیش تعیین شده است، تبدیل می شود. در غیاب سندیکاها و اتحادیه های کارگری هیچ مذاکره ای که حقوق کارگران را در نظر بگیرد در این رژیم معنا نمی دهد و خروجی این شورا زیر خط فقر رفتن هر چه بیشتر نیروهای کار است.
نماینده دوم یعنی نماینده کارفرماها هم منافعش با منافع نماینده حکومت همسو است. زیرا سرمایه داران حکومتی و بخشهای دیگر مانند شبه دولتی، خصولتی و ... با قدرت حاکم پیوند عمیق دارند. بر این منظر خروجی این نهاد، هر عددی باشد هیچگاه به سمت بهبود وضعیت معاشی و مزد نیروهای کار نخواهد بود. زیرا این خروجی به شیوه دموکراتیک یعنی محصول چانه زنی قدرت کارگران با سرمایه داران نیست.
در جلسه شورای عالی کار در روز دوشنبه ۲۶ اسفند، که بدون نتیجه پایان یافت، پایه مزد پیشنهادی کارفرمایان افزایش ۱۵ درصد بود. یعنی همان درصدی که در سهمیه بندی بودجه برای سال ۹۹ برای افزایش حقوق کارگران در نظر گرفته شده است.
در حالی که هزینه حداقل های زندگی به قول خود برگزارکنندگان، ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان است، کارفرمایان افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد را ارائه داده اند. پیشنهاد نماینده های به اصطلاح کارگری در این جلسه هم کمتر از رقم توافق شده در جلسه کمیته مزد بود. این هم نشانی دیگر از بی ارادگی نهادهایی که ظاهرا برای کارگران تصمیم می گیرد.
قرار است جلسه شورای عالی کار در روز چهارشنبه ۲۸ اسفند دوباره تشکیل شود و سرنوشت میلیونها نیروی کار را بدون مشارکت کارگران رقم زند. کارفرمایان زیر سایه حمایت حکومت و سرکوب اعتراضها و اعتصابهای کارگری، با استفاده از بحران کرونا درصدی به مزد اضافه خواهند کرد که نه تنها اسم آن را افزایش نمی توان گذاشت بلکه تحمیل فقر و ریاضت کشی بیشتر از قبل به مزدبگیران خواهد بود و این در حالی است که نیروهای کار از قربانیان اصلی ویروس کرونا هستند. شرم آور این که کارفرمایان ویروس کرونا را بهانه کرده و خود را «ناتوان» برای افزایش حداقل حقوق اعلام می کنند.
با توجه به ساختار شورای عالی کار و وزنه سنگین نماینده حکومت به عنوان سرمایه دار بزرگ، و غیاب نماینده واقعی کارگران، در این به اصطلاح شورا برای چانه زنی و قدرت نمایی کارگران در دفاع از معیشت و مزد خود جایی باقی نمی ماند. به همین دلیل این شورا تبدیل به محلی برای چانه زنی و مذاکره ای که سرنوشتش از پیش تعیین شده است، تبدیل می شود. در غیاب سندیکاها و اتحادیه های کارگری هیچ مذاکره ای که حقوق کارگران را در نظر بگیرد در این رژیم معنا نمی دهد و خروجی این شورا زیر خط فقر رفتن هر چه بیشتر نیروهای کار است.
نماینده دوم یعنی نماینده کارفرماها هم منافعش با منافع نماینده حکومت همسو است. زیرا سرمایه داران حکومتی و بخشهای دیگر مانند شبه دولتی، خصولتی و ... با قدرت حاکم پیوند عمیق دارند. بر این منظر خروجی این نهاد، هر عددی باشد هیچگاه به سمت بهبود وضعیت معاشی و مزد نیروهای کار نخواهد بود. زیرا این خروجی به شیوه دموکراتیک یعنی محصول چانه زنی قدرت کارگران با سرمایه داران نیست.
در جلسه شورای عالی کار در روز دوشنبه ۲۶ اسفند، که بدون نتیجه پایان یافت، پایه مزد پیشنهادی کارفرمایان افزایش ۱۵ درصد بود. یعنی همان درصدی که در سهمیه بندی بودجه برای سال ۹۹ برای افزایش حقوق کارگران در نظر گرفته شده است.
در حالی که هزینه حداقل های زندگی به قول خود برگزارکنندگان، ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان است، کارفرمایان افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد را ارائه داده اند. پیشنهاد نماینده های به اصطلاح کارگری در این جلسه هم کمتر از رقم توافق شده در جلسه کمیته مزد بود. این هم نشانی دیگر از بی ارادگی نهادهایی که ظاهرا برای کارگران تصمیم می گیرد.
قرار است جلسه شورای عالی کار در روز چهارشنبه ۲۸ اسفند دوباره تشکیل شود و سرنوشت میلیونها نیروی کار را بدون مشارکت کارگران رقم زند. کارفرمایان زیر سایه حمایت حکومت و سرکوب اعتراضها و اعتصابهای کارگری، با استفاده از بحران کرونا درصدی به مزد اضافه خواهند کرد که نه تنها اسم آن را افزایش نمی توان گذاشت بلکه تحمیل فقر و ریاضت کشی بیشتر از قبل به مزدبگیران خواهد بود و این در حالی است که نیروهای کار از قربانیان اصلی ویروس کرونا هستند. شرم آور این که کارفرمایان ویروس کرونا را بهانه کرده و خود را «ناتوان» برای افزایش حداقل حقوق اعلام می کنند.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
واکسن؛ خامنه ای چطور پُشت مُجریان فرمانش را خالی کرد
منصور امان / فراسوی خبر... پنجشنبه ۲۸ مرداد منبع: پایگاه اینترنتی ایران نبرد و جنگ خبر http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=5...
