http://www.iran-nabard.com/N417/EGHTESSADI417.htm
وضعیت زندگی و معیشت نیروهای کار در ایران روز به روز به وخامت بیشتر می رود. خبر تکاندهنده ای که در روز سه شنبه ۱۶ مهر توسط سایت «مردم سالاری» منتشر شد، این وضعیت فاجعه بار را نشان می دهد. به گزارش این رسانه حکومتی «ایران از نظر شاخص فلاکت در رتبه چهارم جهان قرار گرفته و این بدین معناست که تنها سه کشور، شرایط بدتری نسبت به ایران دارند. شاخص فلاکت دربردارنده معیارهای رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ بهره است که ایران از این جنبه ها، وضعیت مناسبی ندارد و تنها سه کشور زیمبابوه، آرژانتین و ونزوئلا شرایطی بدتر از ایران دارند.»
در واکنش به این وضعیت فاجعه بار، کارگران و زحمتکشان به شیوه های گوناگون و به طور مداوم دست به اعتراض می زنند. حرکت اعتراضی کارگران آذر آب و هپکو در بستن ورودی جاده اراک، در روز یکشنبه ۱۴ مهر، تلاشی برای تحقق خواسته ها ی عادلانه و خشمی بر حق بود. اعتراض کارگران این واحدها سابقه طولانی داشته و تا کنون هیچ گام عملی برای برآورده شدن خواسته های آنها برداشته نشده است.
گسیل ماموران رژیم برای محاصره کارخانه آذرآب برای جلوگیری از کشیده شدن حرکت اعتراضی کارگران این کارخانه از داخل به خارج کارخانه برای حفظ امنیت رژیم ضد کارگری در برابر همبستگی و پیوستگی کارگران در سراسر ایران است.
خواست کارگران معترض مانند، خواسته های کارگران بسیاری از صنایع دیگر، چون شرکت هفت تپه، اعتراض به فامیلی کردن، خصوصی سازی و واگذاری و فروش مجتمعی است که در آن سالهای طولانی مشغول به کار بوده و اکنون با بحران مواجه شده است. رژیم با خشونت و بی رحمی به کارگران یورش برده برخی از آنان را بازداشت و تعدادی از آنها را زخمی و روانه بیمارستان کرد.
روز دوشنبه ۱۵ مهر، خبرگزاری حکومتی ایلنا طی یک گزارش طولانی این سوال را مطرح کرد که: «چرا کارگرانی که نگران مجتمع بی نظیری هستند که از زمان راه‌اندازی در دهه ۴۰ شمسی، فراز و نشیبهای بسیاری را تجربه کرده اما هیچ زمان مثل این چهار سال، مسیر حضیض را طی نکرده، بازداشت می شوند؟ کارگرانی که نگران سرنوشت و آیندهِ مجتمع غول پیکری هستند که به اندازه ۲۳ کشور دنیا وسعت دارد و حدود ۶ هزار نفر از کنارِ سفره‌ی آن "نان" می‌خورند.»
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا پیرامون خصوصی سازی فامیلی می گوید: «وقتی می گویند خصوصی‌سازی تنمان می‌لرزد، چون معلوم است پسر آقای وزیر یا پسرخاله فلان مسئول وارد ماجرا خواهد شد.» (رصد، سه شنبه ۱۶ مهر)
تداوم حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران مانند خاری اندام این رژیم فاسد را بیش از هر زمان آزرده کرده است. حرکتهای اعتراضی کارگران به همان میزان که از نظر کمیت و کیفیت، ارتقا یافته، شمشیر رژیم ولایت فقیه بر پیکر این جنبش بیش از هر هنگام دیگر ضربه وارد کرده است.
در ماهی که پشت سر گذاشتیم، احضار و پرونده سازی، شکنجه، حبس و شلاق برای کارگران و فعالان و مدافعان حقوق کارگر جریان داشته است. ماشین سرکوب حکومت ضد کارگری، با احکام ظالمانه و سنگین برای افرادی که کارگران را در روز اول ماه مه، یعنی روز کارگر، همراهی کردند، قرار وثیقه های سنگین برای ارعاب و جلوگیری از شرکت دوباره دستگیرشدگان در اعتصاب و اعتراض، لکه ننگ حکومت غارتگرانی است که سرتا پای آن را فساد گرفته است. کارگرانی که برای گرفتن حقوقهای عقب افتاده خود راهی جز اعتراض ندارند توسط سرکوبگران بی رحمانه کتک می خورند و یا بازداشت می شوند. این حکومت با چنین رفتاری به آخر خط رسیده است.
در حالی که کارگران شرکت هفت تپه برای چندمین بار برای گرفتن حقوقهای عقب افتاده خود دست به حرکت اعتراضی زدند، رژیم به سفره های خالی آنها هم رحم نمی کند. گذاشتن وثیقه های چند میلیونی برای کارگرانی که حتا از خرید وسایل مدرسه برای فرزندان خود محروم هستند، نشانه گروگانگیری ضد بشری و قرون وسطایی برای جلوگیری از حق طلبی کارگران است.
وثیقه هایی که برای ۶ نفر از کارگران بازداشت شده در روز یکشنبه ۱۴ مهر تعیین شده چنین است:
1- محمدخنیفر (۱۰۰ میلیون تومان)
2- یوسف بهمنی(۸۰ میلیون تومان)
۳ _ابراهیم عباسی‌منجزی (۷۰ میلیون تومان)
۴_ مسلم چشم خاور (۷۰ میلیون تومان)
۵_ ایمان اخضری (۶۰ میلیون تومان)
۶ _محمود خدایی (۵۰ میلیون تومان)
رژیم در پی اعتراضهای گسترده به دستگیری این کارگران، آنها را با شرایط سخت آزاد کرد. این نوع آزاد سازی گروگانگیری کارگران است. اما همانطور که با دستگیری اسماعیل بخشی و پرونده سازی برای فعالان کارگری، نتوانست کارگران مجتمع کشت و صنعت را از حرکت باز دارد، گروگانگیری با وثیقه های چند میلیونی هم نخواهد توانست کارگران را خاموش کند. زیرا وضعیت کارگران نیشکر هفت تپه محصول فامیلی سازی مالکیت این واحد با نام خصوصی سازی واحدهای صنعتی و تولیدی است. فامیلی سازی که با نامهای اقتصاد شبه دولتی و اقتصاد رانتی، زیر عنوان اقتصاد مقاومتی، میلیونها کارگر و مزدبگیر را به زیر خط فقر کشاند، یکی از علتهای اصلی حرکتهای اعتراضی کارگران است. واگذاری مالکیت واحدهای تولیدی با بهای نازل به خودیهایی که با عنوان بازسازی این صنایع از وامهای کلان و درشت بهره بردند و دست آخر نه وامها پرداخت شد و نه حقوق کارگران.
به دنبال اعتراضهای گسترده کارگران در رابطه با خصوصی سازی، علی ربیعی، سخنگوی دولت روحانی، از بازنگری «شرایط واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی» خبر داد. (ایرنا 30 مهر) بدون شک حکومت با ساختاری فاسد، درمانی برای دردهای اقتصاد شبه دولتی و فامیلی سازی نخواهد داشت. به ویژه که این امر بدون مشارکت نمایندگان واقعی کارگران انجام خواهد شد.
چنین اقتصادی با ویژه گی فساد ساختاری و اشتهای سیری ناپذیر غارتگری و دزدی، هیچ چشم انداز حل بحران حقوق و معیشت کارگران را در بر ندارد. نگاهی به سیر صعودی دزدیهای کلان این امر را تاکید می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی رژیم گفت: «طی ۱۸ ماه گذشته ۶۱ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شده و تنها ارز ۲۷ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است.» بنا به گفته وی: «تنها ارز ۴۵ درصد از صادرات به کشور بازگشته است.» (خبرگزاری حکومتی ایسنا، ۱۶ مهر ۹۸)
در خبری دیگر رئیس کل سازمان امور مالیاتی رژیم سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران را «حدود هشت درصد» اعلام کرد و افزود: «حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف است و این در کنار پایین بودن نرخهای مالیاتی و فرارهای مالیاتی گسترده، باعث شده میزان درآمدهای مالیاتی در کشور به نسبت حجم اقتصاد پایین باشد.»
در حالی که کولبران به خاطر چند لقمه نان جانشان را از دست می دهند، امنیت دانه درشتها در ارتباط با برادران قاچاقچی حفظ می شود.
حسن روحانی شیادانه در بن بستی که رژیم در آن گرفتار است، اقتصاد و وضعیت معاشی مردم را در همان چاردیواری خانه خودش و فامیلش ارزیابی کرده و آمارهایش را هم در همان محدوده رقم می زند. وی گونه ای وضعیت اقتصادی را خوب توصیف می کند که جز شیادی نمی توان نامی بر آن گذاشت.
وی در جلسه ۱۰ مهر هیات دولت گفت: « براساس گزارش بانک مرکزی ارزش پول ملی امروز ۱۰ مهرماه نسبت به ۱۰ مهرماه پارسال ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است». او به خودش مدال داده که بحران اقتصادی را توانسته حل کند و می گوید: «همه دشمنان ما اعتراف می کنند که با صبر، مقاومت و ایستادگی از این شرایط بحرانی یا شبه بحرانی عبور کرده ایم.» زندگی مردم و وضعیت معاشی آنان بر آمار این دروغگو خط باطل می کشند. مهم تر این که داده های آماری که از طرف بخشهای دیگر در این موارد داده می شود کاملا با افزایش قدرت خرید پول ملی در تضاد است.
جهانگیری معاون اول روحانی انگاری که در کره دیگری زندگی می کند گفت: «تامین معیشت مردم در سخت ترین شرایط ممکن است، اما همان طور که در اقتصاد کشور فروپاشی صورت نگرفت، در زندگی مردم نیز این اتفاق نخواهد افتاد.». حرف این کارگزار حقه باز رژِیم در حالی است که در هر گوشه ای از ایران زمین، حرکتهای اعتراضی هر روزه وجود دارد. دستگیریهای نیروهای کار و نگاه داشتن آنها در زندان و یا بیرون نگاهداشتن با قرار وثیقه در ترس از شکل گیری اعتراضهای همگانی و گسترده تر است.
بر این منظر وضعیت نیروهای کار، همواره چالشی است که با رژیم همراه و آن را به زانو در خواهد آورد.
