پروفسور عکاشه زلزله را پدیده ای زمینی خواند نه آسمانی از آن زمان تا کنون دیگر پروفسور در صدا و سیمای آخوندی دیده نشد

طرح انتقال اب خزر. باعث نابودی اکوسیستم

خشونت حکومتی در برابر حق خواهی کارگران

زینت میرهاشمی / نقل از نبرد خلق شماره 417
http://www.iran-nabard.com/N417/EGHTESSADI417.htm

وضعیت زندگی و معیست نیروهای کار در ایران روز به روز به وخامت بیشتر می رود. خبر تکاندهنده ای که در روز  سه شنبه ۱۶ مهر توسط سایت  «مردم سالاری» منتشر شد، این وضعیت فاجعه بار را نشان می دهد. به گزارش این رسانه حکومتی «ایران از نظر شاخص فلاکت در رتبه چهارم جهان قرار گرفته و این بدین معناست که تنها سه کشور، شرایط بدتری نسبت به ایران دارند. شاخص فلاکت دربردارنده معیارهای رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ بهره است که ایران از این جنبه ‌ها، وضعیت مناسبی ندارد و تنها سه کشور زیمبابوه، آرژانتین و ونزوئلا شرایطی بدتر از ایران دارند.»

در واکنش به این وضعیت فاجعه بار، کارگران و زحمتکشان به شیوه های گوناگون و به طور مداوم دست به اعتراض می زنند. حرکت اعتراضی کارگران آذر آب و هپکو در بستن ورودی جاده اراک، در روز یکشنبه ۱۴ مهر، تلاشی برای تحقق خواسته ها ی عادلانه و خشمی بر حق بود. اعتراض کارگران این واحدها سابقه طولانی داشته و تا کنون هیچ گام عملی برای برآورده شدن خواسته های آنها برداشته نشده است.

گسیل ماموران رژیم برای محاصره کارخانه آذرآب برای جلوگیری از کشیده شدن حرکت اعتراضی کارگران این کارخانه از داخل به خارج کارخانه برای حفظ امنیت رژیم ضد کارگری در برابر همبستگی و پیوستگی کارگران در سراسر ایران است.

خواست کارگران معترض مانند، خواسته های کارگران بسیاری از صنایع دیگر، چون شرکت هفت تپه، اعتراض به فامیلی کردن، خصوصی سازی و واگذاری و فروش مجتمعی است که در آن سالهای طولانی مشغول به کار بوده و اکنون با بحران مواجه شده است. رژیم با خشونت و بی رحمی به کارگران یورش برده برخی از آنان را بازداشت و تعدادی از آنها را زخمی و روانه بیمارستان کرد.

روز دوشنبه ۱۵ مهر، خبرگزاری حکومتی ایلنا طی یک گزارش طولانی این سوال را مطرح کرد که: «چرا کارگرانی که نگران مجتمع بی‌ نظیری هستند که از زمان راه‌اندازی در دهه ۴۰ شمسی، فراز و نشیبهای بسیاری را تجربه کرده اما هیچ زمان مثل این چهار سال، مسیر حضیض را طی نکرده، بازداشت می ‌شوند؟ کارگرانی که نگران سرنوشت و آیندهِ مجتمع غول پیکری هستند که به اندازه ۲۳ کشور دنیا وسعت دارد و حدود ۶ هزار نفر از کنارِ سفره‌ی آن "نان" می‌خورند.»

حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا پیرامون خصوصی سازی فامیلی می گوید: «وقتی می گویند خصوصی‌سازی تنمان می‌لرزد، چون معلوم است پسر آقای وزیر یا پسرخاله فلان مسئول وارد ماجرا خواهد شد.» (رصد، سه شنبه ۱۶ مهر)

تداوم حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران مانند خاری اندام این رژیم فاسد را بیش از هر زمان آزرده کرده است. حرکتهای اعتراضی کارگران به همان میزان که از نظر کمیت و کیفیت، ارتقا یافته، شمشیر رژیم ولایت فقیه بر پیکر این جنبش بیش از هر هنگام دیگر ضربه وارد کرده است.

در ماهی که پشت سر گذاشتیم، احضار و پرونده سازی، شکنجه، حبس و شلاق برای کارگران و فعالان و مدافعان حقوق کارگر جریان داشته است. ماشین سرکوب حکومت ضد کارگری، با احکام ظالمانه و سنگین برای افرادی که کارگران را در روز اول ماه مه، یعنی روز کارگر، همراهی کردند، قرار وثیقه های سنگین برای ارعاب و جلوگیری از شرکت دوباره دستگیرشدگان در اعتصاب و اعتراض، لکه ننگ حکومت غارتگرانی است که سرتا پای آن را فساد گرفته است. کارگرانی که برای گرفتن حقوقهای عقب افتاده خود راهی جز اعتراض ندارند توسط سرکوبگران بی رحمانه کتک می خورند و یا بازداشت می شوند. این حکومت با چنین رفتاری به آخر خط رسیده است.

در حالی که کارگران شرکت هفت تپه برای چندمین بار برای گرفتن حقوقهای عقب افتاده خود دست به حرکت اعتراضی زدند، رژیم به سفره های خالی آنها هم رحم نمی کند. گذاشتن وثیقه های چند میلیونی برای کارگرانی که حتا از خرید وسایل مدرسه برای فرزندان خود محروم هستند، نشانه گروگانگیری ضد بشری و قرون وسطایی برای جلوگیری از حق طلبی کارگران است.

وثیقه هایی که برای ۶ نفر از کارگران بازداشت شده در روز یکشنبه ۱۴ مهر تعیین شده چنین است:

1- محمدخنیفر (۱۰۰ میلیون تومان)

2- یوسف بهمنی(۸۰ میلیون تومان)

۳ _ابراهیم عباسی‌منجزی (۷۰ میلیون تومان)

۴_ مسلم چشم خاور (۷۰ میلیون تومان)

۵_ ایمان اخضری (۶۰ میلیون تومان)

۶ _محمود خدایی (۵۰ میلیون تومان)

رژیم در پی اعتراضهای گسترده به دستگیری این کارگران، آنها را با شرایط سخت آزاد کرد. این نوع آزاد سازی گروگانگیری کارگران است. اما همانطور که با دستگیری اسماعیل بخشی و پرونده سازی برای فعالان کارگری، نتوانست کارگران مجمع کشت و صنعت را از حرکت باز دارد، گروگانگیری با وثیقه های چند میلیونی هم نخواهد توانست کارگران را خاموش کند. زیرا وضعیت کارگران نیشکر هفت تپه محصول  فامیلی سازی مالکیت این واحد با نام خصوصی سازی واحدهای صنعتی و تولیدی است. فامیلی سازی که با نامهای اقتصاد شبه دولتی و اقتصاد رانتی، زیر عنوان اقتصاد مقاومتی، میلیونها کارگر و مزدبگیر را به زیر خط فقر کشاند، یکی از علتهای اصلی حرکتهای اعتراضی کارگران است. واگذاری مالکیت واحدهای تولیدی با بهای نازل به خودیهایی که با عنوان بازسازی این صنایع از وامهای کلان و درشت بهره بردند و دست آخر نه وامها پرداخت شد و نه حقوق کارگران.

به دنبال اعتراضهای گسترده کارگران در رابطه با خصوصی سازی، علی ربیعی، سخنگوی دولت روحانی، از بازنگری «شرایط واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی» خبر داد. (ایرنا 30 مهر) بدون شک حکومت با ساختاری فاسد، درمانی برای دردهای اقتصاد شبه دولتی و فامیلی سازی نخواهد داشت. به ویژه که این امر بدون مشارکت نمایندگان واقعی کارگران انجام خواهد شد.

چنین اقتصادی با ویژه گی فساد ساختاری و اشتهای سیری ناپذیر غارتگری و دزدی، هیچ چشم انداز حل بحران حقوق و معیشت کارگران را در بر ندارد. نگاهی به سیر صعودی دزدیهای کلان این امر را تاکید می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی رژیم گفت: «طی ۱۸ ماه گذشته ۶۱ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شده و تنها ارز ۲۷ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است.» بنا به گفته وی: «تنها ارز ۴۵ درصد از صادرات به کشور بازگشته است.»  (خبرگزاری حکومتی ایسنا، ۱۶ مهر ۹۸)

در خبری دیگر رئیس‌ کل سازمان امور مالیاتی رژیم سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران را «حدود هشت درصد» اعلام کرد و افزود: «حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف است و این در کنار پایین بودن نرخهای مالیاتی و فرارهای مالیاتی گسترده، باعث شده میزان درآمدهای مالیاتی در کشور به نسبت حجم اقتصاد پایین باشد.»

در حالی که کولبران به خاطر چند لقمه نان جانشان را از دست می دهند، امنیت دانه درشتها در ارتباط با برادران قاچاقچی حفظ می شود.

حسن روحانی شیادانه در بن بستی که رژیم در آن گرفتار است، اقتصاد و وضعیت معاشی مردم را در همان چاردیواری خانه خودش و فامیلش ارزیابی کرده و آمارهایش را هم در همان محدوده رقم می زند. وی گونه ای وضعیت اقتصادی را خوب توصیف می کند که  جز شیادی نمی توان نامی بر آن گذاشت.

وی در جلسه ۱۰ مهر هیات دولت گفت: « براساس گزارش بانک مرکزی ارزش پول ملی امروز ۱۰ مهرماه نسبت به ۱۰ مهرماه پارسال ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است». او به خودش مدال داده که بحران اقتصادی را توانسته حل کند و می گوید: «همه دشمنان ما اعتراف می کنند که با صبر، مقاومت و ایستادگی از این شرایط بحرانی یا شبه بحرانی عبور کرده ایم.»  زندگی مردم و وضعیت معاشی آنان بر آمار این دروغگو خط باطل می کشند. مهم تر این که داده های آماری که از طرف بخشهای دیگر در این موارد داده می شود کاملا با افزایش قدرت خرید پول ملی در تضاد است.

جهانگیری معاون اول روحانی انگاری که در کره دیگری زندگی می کند گفت: «تامین معیشت مردم در سخت‌ ترین شرایط ممکن است، اما همان‌ طور که در اقتصاد کشور فروپاشی صورت نگرفت، در زندگی مردم نیز این اتفاق نخواهد افتاد.». حرف این کارگزار حقه باز رژِیم در حالی است که در هر گوشه ای از ایران زمین، حرکتهای اعتراضی هر روزه وجود دارد. دستگیریهای نیروهای کار و نگاه داشتن آنها در زندان و یا بیرون نگاهداشتن با قرار وثیقه در ترس از شکل گیری اعتراضهای همگانی و گسترده تر است.

بر این منظر وضعیت نیروهای کار، همواره چالشی است که با رژیم همراه و آن را به زانو در خواهد آورد.

منبع: نبردخلق شماره ۴۱۷، چهار شنبه اول آبان ۱۳۹۸ ـ ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹

خاطره ی کارگران آگاه و رزمنده جنبش سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

این رسم توست که ایستاده بمیری

نمایش غنی سازی اورانیوم برای باج گیری

 پنجشنبه ۱۶ آبان /زینت میرهاشمی /

فراسوی خبر ...
http://jonge-khabar.com/news/articled.php?id=5342

سه گام قبلی در نقض برجام، تغییری در موضوع تحریمها به سود رژیم به وجود نیاورد. از اینستکس و بانکهای اروپایی موافق حفظ برجام به رژیم چیزی نرسید بلکه با گسترش دامنه تحریمها، کشورهای اروپایی فاصله خود با رژیم را بیشتر و به آمریکا نزدیک تر کردند. برای نمونه قطع پروازهای ماهان ایر به ایتالیا، موضع گیری هشدار آمیز اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۱۳ آبان و موضع گیری فرانسه و آلمان در رابطه با گام چهارم در نقض برجام.

به گفته صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم، گام چهارم (رونمایی از سانتریفوژهای پیشرفته برای تولید و جمع آوری اورانیوم غنی شده)، قرار بوده «سه یا چهار» سال دیگر انجام شود، ولی اکنون این یک «نمایشی» از «چالش سیاسی»  است که به دستور مقامات زودتر انجام می شود. بعد از نمایش «چالش سیاسی»، که خامنه ای دستور آن را داده است، روحانی گرفتار در این چالش، اعلام کرد که «به سازمان انرژی اتمی دستور می ‌دهم  گازدهی به سانتریفیوژها را از فردا در فردو آغاز کنند.».

این که روحانی می گوید «گام چهارم کاهش تعهدات برجامی مانند سه گام دیگر قابل بازگشت است»، دقیقا به معنای باج گیری است. اگر رژیم قصد ساختن سلاح اتمی ندارد، چه نیازی است که در شرایط بحران اقتصادی این همه هزینه برای بالا بردن سطح غنی سازی و تولید سانتریفوژها و... انجام دهد. مهم تر این که در هر لحظه آماده باشد که دوباره به قبل برگردد. این یک نوع بازی خطرناک علیه منافع مردم است. خصلت باج گیری رژیم از زمان اشغال سفارت آمریکا خود را نشان داد که تا کنون به اشکال مختلف ادامه دارد. از گروگان گیری اتباع کشورهای اروپایی در اوایل به قدرت رسیدن رژیم، زندانی کردن دوتابعیتیها برای مبادله و... .

تجربه نشان داده که هر عقب نشینی در مقابل این گروگانگیری و باج گیری، دست رژیم را برای حرکتهای تروریستی بازتر کرده است. بر عکس هر گاه فشار روی حکومت ایران زیادتر بوده است، مجبور به عقب نشینی شده است.

بر این منظر، فعلا شرایط گونه ای نیست که این «باج گیری» پاسخی به سود حکومت داشته باشد، به ویژه آن که اینستکس هم در گردنه پالرمو گیر کرده است.

فرار از کربلا؛ سیستم خلافت در بُحران

فراسوی خبر... چهارشنبه ۱۵ آبان / منصور امان / منبع: سایت های ایران نبرد و جنگ خبر

http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=5341

یک زمین لرزه سیاسی در خاورمیانه، پایه های خلافت اسلامی رژیم ولایت فقیه را سخت به تکان درآورده است. سیستم خلافت در بُحران است و نخُستین شکافها در آن پدیدار گردیده. حاکمان ج.ا میلیاردها دُلار برای توسعه نُفوذ خارجی خود و ایجاد پایگاه هایی به منظور حفظ و اعمال آن هزینه کردند و اینک میلیونها نفر در پایتختهای "عقبه استراتژیک" علیه آنها به خیابان می روند و آماج حمله شان قرار می دهند. 

قیامهایی که در عراق و لُبنان به گونه پراکنده علیه فقر، بیکاری و نابسامانی خدمات دولتی آغاز گردید، اینک نظم سیاسی حاکم در مجموع را هدف گرفته است. در بغداد و بیروت، بصره و طرابلُس تظاهُرکنندگان فقط خواستار برکناری دولت و پایوران ارشد آن نیستند، بلکه برچیده شدن نظم سیاسی – فرقه ای سهمیه ای را پا می فشارند؛ نظمی که سرچشمه حیات رژیم ولایت فقیه در این کشورهاست و اکنون به چشم اسفندیار آن بدل گردیده است.

چه، وابستگیهای مذهبی و قومی در این سیستم، خاستگاه سیاست و قُدرت سیاسی را تشکیل می دهد و حزبها و جریانهای سیاسی در حقیقت در نقش نمایندگان پیروان مذهب یا قومی خاص بر صحنه سیاست پدیدار می شوند. به این ترتیب نظم سهمیه ای به مردُم القا می کند که گرایش مذهبی آنها، هُویت سیاسی شان است و بینش مذهبی افراد، جایگاه و تعلُق آنها در صف بندیهای سیاسی و طبقاتی را تعیین می کند.

این مُعادله فاسد، دریچه ای است که رژیم اسلامگرای ایران از آن وارد مُحیط سیاسی - اجتماعی عراق و لُبنان شده و به مدد ریخت و پاش مالی هنگُفت، استخدام نیرو، بُمباران تبلیغات مذهبی، ترور و ترویج تهاجُمی ایدیولوژی خود به سطح قُدرتی سیاسی و تاثیرگذار فرا روییده است.

اینک اما موج سهمگین فشار اقتصادی، بی آیندگی و نااُمیدی از بهبود شرایط که به شیعه و سُنی و مسیحی و کُرد و عرب در لُبنان و عراق به یکسان هُجوم آورده، مرزهای دینی و قومی را نیز از سطح جامعه شُسته و با خود برده است. مردُم شاهد آن شده اند که طبقه مُمتاز حاکم آسوده از هر مذهب و قومی چگونه در فساد و ثروت اندوزی غوطه می خورد و نمایندگان این شُعبه و آن شُعبه دین، چطور دُکان ویژه خود را راه انداخته اند و سود می خورند. فشار اقتصادی و فساد حاکمان، تضادهایی را به جوشش درآورده که نه قبیله سالاری مذهبی و قومی از جنس دیروز و نه سرکوب و کُشتار از نوع امروز می تواند آن را بپوشاند و زیر حجم سنگین خود خفه کند. 

حمله به کُنسولگری رژیم ولایت فقیه و مُحاصره آن در شهر کربلا از سوی شهروندان مُعترض، از هر نظر یک نماد قوی این تحول است. کربلا؛ جایی که بار سنگینی از ایدیولوژی و تبلیغات ارتجاع مذهبی ایران را بر دوش می کشد و جایگاهی بی بدیل در کارزار آن برای تحریک احساسات، بسیج نیرو و کسب مشروعیت در سراسر جهان شیعه دارد، با خشم و آتش علیه این میهمانان ناخوانده به پاخواسته و در حال بیرون انداختن آنهاست. خُلفای تهران سراسیمه از این حجم نفرت و طرد شدگی، از "زائران" خواسته اند که به کربلا سفر نکنند و کسانی که هنوز در آنجا حضور دارند، "هرچه زودتر" کربلا را ترک کنند.  

آنچه که در بغداد، کربلا و ناصریه لنگه کفش می خورد، لگدمال می شود و به مُحاصره درمی آید، آرزوهای خونین و ویرانگر یک رژیم مُرتجع و مُستبد است که به یاری دُلارهای نفتی، میلیتاریسم و خُرافات و تعصُبات مذهبی نقشه خلافت می کشد. رژیم ج.ا به میزانی که در نظم سهمیه ای و فرقه ای سهام داشت، به همان اندازه نیز در سُقوط آزاد بورس آن، سهام از دست خواهد داد.