۱۳۹۸ مهر ۱۹, جمعه
۱۳۹۸ مهر ۱۸, پنجشنبه
اراده کارگران برای ادامه اعتراضات خاری در چشم رژیم
فراسوی خبر ... پنجشنبه ۱۸ مهر / زینت میرهاشمی / برای مطالعه بیشتر به سایت زیر مرتجعه فرمایید :
احضار و پرونده سازی، شکنجه، حبس و شلاق برای کارگران همچنان به عنوان شمشیر رژیم ولایت فقیه بر پیکر جنبش کارگری زده می شود. دستگیری ۱۴ نفر از کارگران شرکت هفت تپه و آزاد کردن آنها با وثیقه های سنگین، لَکِه ننگ حکومت غارتگرانی است که سراتا پای آن را فساد گرفته است.
در حالی که کارگران شرکت هفت تپه برای چندمین بار برای گرفتن حقوقهای عقب افتاده خود دست به حرکت اعتراضی زدند، رژیم به جیبها و سفره های خالی آنها هم رحم نمی کند. گذاشتن وثیقه های چند میلیونی برای کارگرانی که حتا از خرید وسایل مدرسه برای فرزندان خود محروم هستند، نشانه گروگانگیری ضد بشری و قرون وسطایی برای جلوگیری از حق طلبی کارگران است.
وثیقه هایی که برای ۶ نفر از کارگران بازداشت شده در روز یکشنبه ۱۴ مهر چنین است:
1- محمدخنیفر (۱۰۰ میلیون)
2- یوسف بهمنی(۸۰ میلیون)
۳ _ابراهیم عباسیمنجزی (۷۰ میلیون)
۴_ مسلم چشم خاور (۷۰ میلیون)
۵_ ایمان اخضری (۶۰ میلیون)
۶ _محمود خدایی (۵۰ میلیون)
رژیم در پی اعتراضهای گسترده به دستگیری این کارگران آنها را با شرایط سخت آزاد کرد. این نوع آزاد سازی گروگانگیری کارگران است. اما همانطور که با دستگیری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و پرونده سازی برای فعالان کارگری، نتوانست کارگران این مجمع کشت و صنعت را از حرکت باز بدارد، گروگانگیری با وثیقه های چند میلیونی هم نخواهد توانست کارگران را خاموش کند. زیرا وضعیت کارگران نیشگر هفت تپه محصول فامیلی سازی اقتصاد زیر پوشش خصوصی سازی واحدهای صنعتی و تولیدی است. فامیلی سازی که با نامهای اقتصاد شبه دولتی و اقتصاد رانتی، زیر عنوان اقتصاد مقاومتی، میلیونها کارگر و مزدبگیر را به زیر خط فقر کشاند، یکی از علتهای اصلی حرکتهای اعتراضی کارگران است. واگذاری مالکیت واحدهای تولیدی با بهای نازل به خودیهایی که با عنوان بازسازی این صنایع از وامهای کلان و درشت بهره بردند و دست آخر نه وامها پرداخت شد و نه حقوق کارگران.
چنین اقتصادی با ویژه گی فساد ساختاری و اشتهای سیری ناپذیر غارتگری و دزدی، هیچ چشم انداز حل بحران حقوق و معیشت کارگران را در بر ندارد. نگاهی به سیر صعودی دزدیهای کلان این امر را تاکید می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی رژیم گفت: «طی ۱۸ ماه گذشته ۶۱ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شده و تنها ارز ۲۷ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است.» بنا به گفته وی: «تنها ارز ۴۵ درصد از صادرات به کشور بازگشته است.» (خبرگزاری حکومتی ایسنا، ۱۶ مهر ۹۸) در حالی که کولبران به خاطر چند لقمه نان جانشان را از دست می دهند، امنیت دانه درشتها در ارتباط با برادران قاچاقچی حفظ می شود.
جهانگیری معاون اول روحانی انگاری که در کره دیگری زندگی می کند گفت: « تامین معیشت مردم در سختترین شرایط ممکن است اما همان طور که در اقتصاد کشور فروپاشی صورت نگرفت، در زندگی مردم نیز این اتفاق نخواهد افتاد.». حرف این کارگزار حقه باز رژِیم در حالی است که در هر گوشه ای از ایران زمین، حرکتهای اعتراضی هر روزه وجود دارد. دستگیریهای نیروهای کار و نگاه داشتن آنها در زندان و یا بیرون نگاهداشتن با قرار وثیقه در ترس از شکل گیری اعتراضهای همگانی و گسترده تر است. گسیل ماموران رژیم برای محاصره کارخانه آذرآب برای جلوگیری از کشیده شدن حرکت اعتراضی کارگران این کارخانه از داخل به خارج کارخانه برای حفظ امنیت رژیم ضد کارگری در برابر همبستگی و پیوستگی کارگران در سراسر ایران است.
بر این منظر وضعیت نیروهای کار، همواره چالشی است که با رژیم همراه و آن را به زانو در خواهد آورد.
در حالی که کارگران شرکت هفت تپه برای چندمین بار برای گرفتن حقوقهای عقب افتاده خود دست به حرکت اعتراضی زدند، رژیم به جیبها و سفره های خالی آنها هم رحم نمی کند. گذاشتن وثیقه های چند میلیونی برای کارگرانی که حتا از خرید وسایل مدرسه برای فرزندان خود محروم هستند، نشانه گروگانگیری ضد بشری و قرون وسطایی برای جلوگیری از حق طلبی کارگران است.
وثیقه هایی که برای ۶ نفر از کارگران بازداشت شده در روز یکشنبه ۱۴ مهر چنین است:
1- محمدخنیفر (۱۰۰ میلیون)
2- یوسف بهمنی(۸۰ میلیون)
۳ _ابراهیم عباسیمنجزی (۷۰ میلیون)
۴_ مسلم چشم خاور (۷۰ میلیون)
۵_ ایمان اخضری (۶۰ میلیون)
۶ _محمود خدایی (۵۰ میلیون)
رژیم در پی اعتراضهای گسترده به دستگیری این کارگران آنها را با شرایط سخت آزاد کرد. این نوع آزاد سازی گروگانگیری کارگران است. اما همانطور که با دستگیری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و پرونده سازی برای فعالان کارگری، نتوانست کارگران این مجمع کشت و صنعت را از حرکت باز بدارد، گروگانگیری با وثیقه های چند میلیونی هم نخواهد توانست کارگران را خاموش کند. زیرا وضعیت کارگران نیشگر هفت تپه محصول فامیلی سازی اقتصاد زیر پوشش خصوصی سازی واحدهای صنعتی و تولیدی است. فامیلی سازی که با نامهای اقتصاد شبه دولتی و اقتصاد رانتی، زیر عنوان اقتصاد مقاومتی، میلیونها کارگر و مزدبگیر را به زیر خط فقر کشاند، یکی از علتهای اصلی حرکتهای اعتراضی کارگران است. واگذاری مالکیت واحدهای تولیدی با بهای نازل به خودیهایی که با عنوان بازسازی این صنایع از وامهای کلان و درشت بهره بردند و دست آخر نه وامها پرداخت شد و نه حقوق کارگران.
چنین اقتصادی با ویژه گی فساد ساختاری و اشتهای سیری ناپذیر غارتگری و دزدی، هیچ چشم انداز حل بحران حقوق و معیشت کارگران را در بر ندارد. نگاهی به سیر صعودی دزدیهای کلان این امر را تاکید می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی رژیم گفت: «طی ۱۸ ماه گذشته ۶۱ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شده و تنها ارز ۲۷ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است.» بنا به گفته وی: «تنها ارز ۴۵ درصد از صادرات به کشور بازگشته است.» (خبرگزاری حکومتی ایسنا، ۱۶ مهر ۹۸) در حالی که کولبران به خاطر چند لقمه نان جانشان را از دست می دهند، امنیت دانه درشتها در ارتباط با برادران قاچاقچی حفظ می شود.
جهانگیری معاون اول روحانی انگاری که در کره دیگری زندگی می کند گفت: « تامین معیشت مردم در سختترین شرایط ممکن است اما همان طور که در اقتصاد کشور فروپاشی صورت نگرفت، در زندگی مردم نیز این اتفاق نخواهد افتاد.». حرف این کارگزار حقه باز رژِیم در حالی است که در هر گوشه ای از ایران زمین، حرکتهای اعتراضی هر روزه وجود دارد. دستگیریهای نیروهای کار و نگاه داشتن آنها در زندان و یا بیرون نگاهداشتن با قرار وثیقه در ترس از شکل گیری اعتراضهای همگانی و گسترده تر است. گسیل ماموران رژیم برای محاصره کارخانه آذرآب برای جلوگیری از کشیده شدن حرکت اعتراضی کارگران این کارخانه از داخل به خارج کارخانه برای حفظ امنیت رژیم ضد کارگری در برابر همبستگی و پیوستگی کارگران در سراسر ایران است.
بر این منظر وضعیت نیروهای کار، همواره چالشی است که با رژیم همراه و آن را به زانو در خواهد آورد.
۱۳۹۸ مهر ۱۷, چهارشنبه
زنان در استادیوم، مراجع در پستو
فراسوی خبر... چهارشنبه ۱۷مهر / منصور امان / مراجعه به لینک وسایت اصلی خبر
عقب نشینی قطره چکانی رژیم ولایت فقیه در برابر فدراسیون جهانی فوتبال، مراجع حُکومتی قُم را در موقعیت سختی قرار داده است. آنها که تا پیش از این با استناد به شرع و آموزه های دینی سرسختانه با ورود زنان به استادیوم و ورزشگاه های ورزشی مُخالفت کرده اند، اکنون در تله رویکرد کاسبکارانه خود و "مصالح نظام"، به گونه حیثیت برباد دهی به تله افتاده اند.
از همان هنگام که خواست رفع تبعیض جنسیتی از سکوی مکانهای ورزشی مطرح گردید، آیت الله های حُکومتی نیز به شتاب مُخالفت با آن را به میدانی برای نقش آفرینی در حاشیه دستگاه قُدرت و افزایش نُفوذ خود بر آن تبدیل کردند. آیت الله مکارم شیرازی فتوا می داد که "جو حاکم در ورزشگاه ها برای حُضور زنان مُناسب نیست" و آیت الله صافی گلپایگانی یک گام از "جو حاکم" فراتر می رفت و حُکم می کرد: "حُضور زنان در ورزشگاه ها به سبب نیمه عُریان بودن بدن بازیکُنان جایز نیست."
با همین شدت و متراژ "غیرت دینی"، آیت الله فاضل لنکرانی عمامه بر زمین می کوفت: "نظر زن به بدن مرد حتی بدون لذت و ربیه جاز نیست و به همین دلیل به هیچ وجه رفتن زنان به ورزشگاه ها جایز نیست."
در صف نه چندان کوتاهی که برای مُشارکت در این بازی قُدرت ساز و پُر منفعت تشکیل شده بود، می شد به آیت الله ها میرزا جواد تبریزی، علوی گرگانی، نوری همدانی، گرامی و شُماری دیگر که نورسیده و جویای نام و جاه به شمار می آیند، برخورد. آنها همه وزن شرعی و اتوریته مذهبی خود را به کفه مُخالفت با حق زنان برای تماشای مُسابقات ورزشی افکنده بودند و از آنجا که رویکرد شان سیاست رسمی حاکمیت را بازتاب می داد، نه تنها تحمُل می شد بلکه، پاداش نیز می گرفت.
مواضع مراجع حُکومتی فقط سیاست تبعیض گرا و سرکوبگرانه حاکمیت علیه زنان را تقویت نمی کرد بلکه، پوششی در اختیار باندهای "اصلاح طلب" و "اعتدال" چی آن می گذاشت تا از وعده های عوامفریبانه و ژست دُروغین خود فرار کنند. دولت آقای روحانی این هُنر را به کمال رساند، توجیه محبوب پایوران دولت او مانند خانُمها مولاوردی و ابتکار، بسر بردن در "رایزنی با مراجع" یا "صورت گرفتن گُشایشهایی" بود. "مراجع" نیز از اینکه به عُنوان بُز گُناهکار باغچه شناخته شوند نه تنها مُخالفتی نداشتند بلکه، آن را موجب تقویت رویکرد خود و سند خوش خدمتی می دانستند.
اکنون "فیفا" در حال پایان دادن به این بازی چند گانه و محروم ساختن مراجع حُکومتی از یک مداخل جذاب است. اجازه محدود و پایش شده به زنان برای تماشای یک بازی فوتبال اگرچه هنوز به معنای پایان ممنوعیت این امر به طور کُلی نیست، اما انتهای کاسبی شمشیر زنی مراجع علیه آن را در چشم انداز نزدیک قرار داده است. آقایان مکارم شیرازی یا نوری همدانی این روزها دیگر "غیرت دینی" شان نمی جوشد و فتواهایشان را ترجیحا لب کوزه گذاشته اند. بی تردید حاکمیت فضای محدودی را برای مُخالفت بی رمق و بازسازی چهره آنها باز خواهد گذاشت اما از پافشاری بر فتوای مُخالفت و برخورد جدی با سیاست حاکم خبری نخواهد بود. آنکس که پول می دهد، به نی زن می گوید چه بنوازد.
فشار خارجی و عقب نشینی تاکتیکی حاکمیت، یک بار بیشتر مُشت مراجع حُکومتی قُم را نزد جامعه باز کرده است. آنها نشان می دهند که دین و دستورهای دینی نزدشان بازیچه ای برای سهم بردن از قُدرت و شریک شدن در ثروت است که بنا به شرایط و منافع روز گاه به این تفسیر و گاه به آن برداشت در چرخش است. قُطب نمای آیت الله ها منافع و امتیازهای ویژه ای است که در چاکرمنشی و خدمتگُذاری به قُدرت حاکم و "مصالح" آن، تامین می شود.
با این حال هزینه عقب نشینی حاکمیت فقط از کیسه مراجع نگون بخت پرداخت نمی شود؛ برای یک رژیم دینی که اقتدار و هژمونی خود را با ترویج و تحمیل فرهنگ و هنجارهای ویژه اش کسب می کند و با چُماق دستورات و قوانین دینی قصد به اطاعت در آوردن جامعه را دارد، هر گام حتی کوچک فاصله گیری از ایدیولوژی رسمی، یک گام بُلند به سمت بُحران هویت و در پی آن شکاف در درون و تشدید بی مشروعیتی در بیرون خواهد بود.
از همان هنگام که خواست رفع تبعیض جنسیتی از سکوی مکانهای ورزشی مطرح گردید، آیت الله های حُکومتی نیز به شتاب مُخالفت با آن را به میدانی برای نقش آفرینی در حاشیه دستگاه قُدرت و افزایش نُفوذ خود بر آن تبدیل کردند. آیت الله مکارم شیرازی فتوا می داد که "جو حاکم در ورزشگاه ها برای حُضور زنان مُناسب نیست" و آیت الله صافی گلپایگانی یک گام از "جو حاکم" فراتر می رفت و حُکم می کرد: "حُضور زنان در ورزشگاه ها به سبب نیمه عُریان بودن بدن بازیکُنان جایز نیست."
با همین شدت و متراژ "غیرت دینی"، آیت الله فاضل لنکرانی عمامه بر زمین می کوفت: "نظر زن به بدن مرد حتی بدون لذت و ربیه جاز نیست و به همین دلیل به هیچ وجه رفتن زنان به ورزشگاه ها جایز نیست."
در صف نه چندان کوتاهی که برای مُشارکت در این بازی قُدرت ساز و پُر منفعت تشکیل شده بود، می شد به آیت الله ها میرزا جواد تبریزی، علوی گرگانی، نوری همدانی، گرامی و شُماری دیگر که نورسیده و جویای نام و جاه به شمار می آیند، برخورد. آنها همه وزن شرعی و اتوریته مذهبی خود را به کفه مُخالفت با حق زنان برای تماشای مُسابقات ورزشی افکنده بودند و از آنجا که رویکرد شان سیاست رسمی حاکمیت را بازتاب می داد، نه تنها تحمُل می شد بلکه، پاداش نیز می گرفت.
مواضع مراجع حُکومتی فقط سیاست تبعیض گرا و سرکوبگرانه حاکمیت علیه زنان را تقویت نمی کرد بلکه، پوششی در اختیار باندهای "اصلاح طلب" و "اعتدال" چی آن می گذاشت تا از وعده های عوامفریبانه و ژست دُروغین خود فرار کنند. دولت آقای روحانی این هُنر را به کمال رساند، توجیه محبوب پایوران دولت او مانند خانُمها مولاوردی و ابتکار، بسر بردن در "رایزنی با مراجع" یا "صورت گرفتن گُشایشهایی" بود. "مراجع" نیز از اینکه به عُنوان بُز گُناهکار باغچه شناخته شوند نه تنها مُخالفتی نداشتند بلکه، آن را موجب تقویت رویکرد خود و سند خوش خدمتی می دانستند.
اکنون "فیفا" در حال پایان دادن به این بازی چند گانه و محروم ساختن مراجع حُکومتی از یک مداخل جذاب است. اجازه محدود و پایش شده به زنان برای تماشای یک بازی فوتبال اگرچه هنوز به معنای پایان ممنوعیت این امر به طور کُلی نیست، اما انتهای کاسبی شمشیر زنی مراجع علیه آن را در چشم انداز نزدیک قرار داده است. آقایان مکارم شیرازی یا نوری همدانی این روزها دیگر "غیرت دینی" شان نمی جوشد و فتواهایشان را ترجیحا لب کوزه گذاشته اند. بی تردید حاکمیت فضای محدودی را برای مُخالفت بی رمق و بازسازی چهره آنها باز خواهد گذاشت اما از پافشاری بر فتوای مُخالفت و برخورد جدی با سیاست حاکم خبری نخواهد بود. آنکس که پول می دهد، به نی زن می گوید چه بنوازد.
فشار خارجی و عقب نشینی تاکتیکی حاکمیت، یک بار بیشتر مُشت مراجع حُکومتی قُم را نزد جامعه باز کرده است. آنها نشان می دهند که دین و دستورهای دینی نزدشان بازیچه ای برای سهم بردن از قُدرت و شریک شدن در ثروت است که بنا به شرایط و منافع روز گاه به این تفسیر و گاه به آن برداشت در چرخش است. قُطب نمای آیت الله ها منافع و امتیازهای ویژه ای است که در چاکرمنشی و خدمتگُذاری به قُدرت حاکم و "مصالح" آن، تامین می شود.
با این حال هزینه عقب نشینی حاکمیت فقط از کیسه مراجع نگون بخت پرداخت نمی شود؛ برای یک رژیم دینی که اقتدار و هژمونی خود را با ترویج و تحمیل فرهنگ و هنجارهای ویژه اش کسب می کند و با چُماق دستورات و قوانین دینی قصد به اطاعت در آوردن جامعه را دارد، هر گام حتی کوچک فاصله گیری از ایدیولوژی رسمی، یک گام بُلند به سمت بُحران هویت و در پی آن شکاف در درون و تشدید بی مشروعیتی در بیرون خواهد بود.
۱۳۹۸ مهر ۱۶, سهشنبه
باتوم و زندان، پاسخ حکومت به جنیش کارگری
زینت میرهاشمی /
تجربه چهل سال دیکتاتوری ولایت فقیه نشان داده که هر گاه رژیم خود را در سراشیبی سقوط می بیند برای نجات، دست به بازداشتهای فله ای و کشتار می زند. قتل عام زندانیان سیاسی بی دفاع بعد از نوشیدن جام زهر در سال ۶۷، تا این روزها که رژیم گرفتار بن بست اقتصادی و سیاسی است. شرایطی که بیش از هر هنگام حاکمیت با تنفر مردمی و خیزش توده ای به ویژه بعد از قیامهای دی ماه ۹۶، حرکتهای اعتراضی عظیم کارگران هفت تپه و فولاد اهواز، معلمان و کامیونداران و اعتراض قدرتمند کارگران هپکو روبرو شده است.
با وجود تمام تلاشهای ضد انسانی رژیم، از وعده های فریبکارانه تا دستگیری، حُکمهای حبس طولانی، آزار و شکنجه نمایندگان و فعالان این جنبش، برای خاموش کردن حرکتهای اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه، فولاد اهواز و هپکو، همچنان ادامه دارد. موج اعتراضهای کارگری علیه وضع موجود که با گامهای استوار کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز در کف خیابان رژِیم را به چالش کشید، نه تنها خاموش نشد بلکه بیش از هر هنگام به نهادینه شدن اعتراضهای کارگری یاری رساند.
وعده های داده شده برای مهار اعتراضهای کارگری سرابی بیش نبود. خواسته های کارگران نه تنها عملی نشد بلکه پرونده سازی امنیتی و حُکمهای شلاق و حبس طولانی برای شرکت کنندگان در اعتصابهای کارگری رو به افزایش است. احضار، تهدید و امنیتی کردن خواسته های کارگران شگردی ضد بشری برای ساکت کردن کارگران است. اعمالی که رژیم ولایت فقیه برای سرکوب کارگران استفاده می کند خلاف مقاوله نامه های سازمان جهانی کار است که جمهوری اسلامی عضو آن است و باید به آن متعهد باشد.
به میزانی که فساد و دزدی در حکومت بالا می رود، سفره کارگران خالی تر می شود. رژیم بار فشار بحران اقتصادی را با نام اقتصاد مقاومتی بر شانه های کارگران و مزدبگیران می گذارد. در حالی که خامنه ای و روحانی در برابر بن بست تحریمها مرتب از خوبی اوضاع و بهتر شدن وضع اقتصاد و پایین آمدن بهای ارز حرف می زنند، اعتراضهای کارگری دلیلی بر دروغ بودن حرفهای پایوران رژیم است. آغاز دوباره اعتصابهای کارگران نیشکر هفت تپه و هپگو، از هفته اول شهریور ماه، رژیم را به ترس انداخته است. این ترس حتا از دید ابراهیم رئیسی، جلاد تازه نشسته بر صندلی قوه فاسد قضائیه، پنهان نماند. وی گفت: «برخی در پوشش اعتراضات کارگری، اهداف دیگری را دنبال میکنند.». و الیته خواستار شنیدن صدای کارگران شد. منظور او از شنیدن صدای کارگران، محکوم کردن ۱۷ تن از کارگران هفت تپه به شلاق و زندان است. علاوه بر کارگران هفت تپه، حُکمهای سنگین همراه با شلاق برای کسانی که در روز کارگر در کنار کارگران بودند بُریده شده است. در روزهای آخر شهریور ماه، ۴۱ نفر از کارگران فولاد اهواز به بیدادگاه رژیم احضار شدند.
سعید عمرانی، معاون بیدادستان کل رژیم در روز چهارشنبه ۶ شهریور، بیشرمانه با گفتن اینکه که؛ کارکران هفت تپه پول گرفته بودند تا آَشوب کنند، بر افزایش سرکوب کارگران صحه گذاشت.
امنیتی کردن حرکتهای حق طلبانه کارگران ترس رژیم از شکل گیری خیزشهای گسترده خیابانی سال ۹۶ است. به ویژه آن که وضع رژیم بیش از هر هنگام شکننده است. این امر را نماینده ولی فقیه و دبیر «جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی» در اراک به خوبی توضیح می دهد. وی می گوید: «اگر روند اعتراضات کارگری به این صورت تداوم یابد به دور از تصور نیست که وقایع سال ۹۶ به طور مجدد رخ دهند.». (تسنیم وابسته به سپاه قدس، ۱۴ شهریور ۹۸)
صدور احکام ظالمانه ۱۱۰ سال زندان برای اسماعیل بخشی نماینده منتخب کارگران هفت تپه و فعالان کارگری سپیده قلیان، امیرحسین محمدیفرد، ساناز الهیاری، امیر امیرقلی، عسل محمدی و محمد خنیفر از طرف بیدادگاه رژیم، نشان دهنده پوشالی بودن این رژیم است. مگر اینها چه می خواستند؟ خواسته های آنان برای دریافت حقوقهای عقب افتاده شان و اعتراض به خصوصی سازی (فامیلی سازی)، نشان دادن سفره های خالی و دستهای خالی فرزندان شان چگونه امنیت این رژیم را به خطر انداخته است؟
صدور این گونه احکام به معنای خفه کردن صدای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در آینده است. آنقدر دزدی و چپاول و غارت زیاد شده است که بالادستان هر شب کابوس خیزشهای توده ای را می بینند.
محکوم کردن ۷۶ کشاورز معترض به طرح انتقال آب در استان چهارمحال بختیاری، به ۴ ماه زندان و ۳۰ ضربه شلاق در بیدادگاهی در بروجن، ترس از خیزش دوباره کشاورزان بر سر آب است. به ویژه که وضع آب در ایران هر روز بحرانی تر می شود.
در حالی که بوی تعفن جنگ طلبی رژیم در همه جا پراکنده شده است، بیش از هر هنگام فقر و بیکاری زندگی کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و ... را تهدید می کند. هزینه موشکها و پهپادهای مصرف شده در جنگ علیه تاسیسات نفتی عربستان نه از جیب کاخ نشینان بزدل و فاسدی که پاسپورت در جیب برای فرار آماده اند، بلکه بر دوش مردم تهیدست که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند، سنگینی می کند.
حرفهای خامنه ای، روحانی و ماله کش نظام در روز چهارشنبه ۲۷ شهریور بعد از به خون کشیدن کارگران هپکو، چندش آور است. ولی فقیه مدعی شد که هدف نهایی نظام، «ایجاد تمدن اسلامی» است. وی از عراق تا دیگر کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا را بخشی از «امت اسلامی» که قرار است در حوزه تمدن دیکتاتوری ولایت فقیه قرار گیرند به تصویر کشید. با همین حرفها و خیال بافیهای ولی فقیه است که حمله های پهبادی و موشکی به پالایشگاههای عربستان عملیاتی می شود.
ماله کش نظام هم پشت تابلوی دروغین «گفت و گو و تعامل» ژست گرفته، «گفتگوی یمنی – یمنی» و گفتگو و تعامل با کشورهای منطقه را پیشنهاد داد. این ماله کش به خوبی می داند که حتا توان گفتگو با کارگران گرسنه را ندارد. گفتگو و تعامل در اتاق فکر رژیم یعنی دخالت در امور کشورها و به همین خاطر راه حل بحران یمن از کانال رژیم نمی گذرد، همان طور که در سوریه سرانجامی ندارد. رژیم ایران جزیی از راه حل نیست، بلکه عامل اصلی بحران در منطقه است.
روحانی که از دیگران خواسته است برای منطقه صلح بیاورند، حتما از جنگ نابرابر مزدورانش با کارگران با خبر است. به راستی کارگران هپکو که ماهها است حقوق دریافت نکرده و نسبت به مدیریت این کارخانه اعتراض دارند چرا باید زیر ضربات گارد ضد شورش به خون کشیده شوند.
یورش گارد ویژه به کارگران هپکو در روز دوشنبه ۲۵ شهریور که به زخمی شدن تعداد زیادی از کارگران انجامید، درماندگی رژیم در نبردی ناعادلانه و نابرابر با کارگرانی که با دستهای خالی حقوق ابتدایی خود را طلب می کنند، است. در یورش روز دوشنبه نیروهای حافظ امنیت رژیم، دهها نفر از کارگران دستگیر و ۱۵ نفر بر اثر شدت جراحت به بیمارستان منتقل شدند.
حرکت اعتراضی کارگران هپکو علیرغم یورش بی رحمانه ماموران سرکوبگر رژیم در روز چهارشنبه 27 شهریور برای سومین روز ادامه داشت. امنیت رژیم با بستن زنجیر به پای کارگران و سرکوب فریادهای حق طلبانه آنها تامین نمی شود. همبستگی و اتحاد کارگران و مزدبگیران در تداوم حرکتهای اعتراضی، گام موثر در پیشبرد جنبش کارگری برای عقب راندن رژیم است. گامی که رژیم با کابوس آن همواره روبرو است. کابوسی که هر روز واقعی تر می شود.
حرفهای حسن روحانی در روز چهارشنبه ۲۰ شهریور، بعد از شوک جان باختن دختر آبی و حُکمهای شرم آور علیه فعالان کارگری، چندش آور است. وی گفت: «راه اصلی برای کسب حق زنان و کارگران انتخابات است». (خبرگزاری حکومتی ایسنا، ۲۰ شهریور)
دعوت به شرکت در شعبده بازی انتخابات، تاکتیکی در مقابل مردم به جان آمده ای است که در کف خیابان با صدای بلند بر تمامیت رژیم خط باطل کشیدند. در آینده ای نه چندان دور مردم عمل خود را مانند اسماعیل بخشیها در خیابانها نشان خواهند داد.
بیچاره شب پرستان که با ابزارهای سرکوب، بر فعالان جنبش کارگری چنین می تازند و از طلوع سپیده دیگری هراسانند.
منبع: نبردخلق شماره ۴۱۶، دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸ ـ ۲۳سپتامبر ۲۰۱۹
اشتراک در:
پستها (Atom)
واکسن؛ خامنه ای چطور پُشت مُجریان فرمانش را خالی کرد
منصور امان / فراسوی خبر... پنجشنبه ۲۸ مرداد منبع: پایگاه اینترنتی ایران نبرد و جنگ خبر http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=5...
