فراسوی خبر ... پنجشنبه ۱۸ مهر / زینت میرهاشمی / برای مطالعه بیشتر به سایت زیر مرتجعه فرمایید :
احضار و پرونده سازی، شکنجه، حبس و شلاق برای کارگران همچنان به عنوان شمشیر رژیم ولایت فقیه بر پیکر جنبش کارگری زده می شود. دستگیری ۱۴ نفر از کارگران شرکت هفت تپه و آزاد کردن آنها با وثیقه های سنگین، لَکِه ننگ حکومت غارتگرانی است که سراتا پای آن را فساد گرفته است.
در حالی که کارگران شرکت هفت تپه برای چندمین بار برای گرفتن حقوقهای عقب افتاده خود دست به حرکت اعتراضی زدند، رژیم به جیبها و سفره های خالی آنها هم رحم نمی کند. گذاشتن وثیقه های چند میلیونی برای کارگرانی که حتا از خرید وسایل مدرسه برای فرزندان خود محروم هستند، نشانه گروگانگیری ضد بشری و قرون وسطایی برای جلوگیری از حق طلبی کارگران است.
وثیقه هایی که برای ۶ نفر از کارگران بازداشت شده در روز یکشنبه ۱۴ مهر چنین است:
1- محمدخنیفر (۱۰۰ میلیون)
2- یوسف بهمنی(۸۰ میلیون)
۳ _ابراهیم عباسی‌منجزی (۷۰ میلیون)
۴_ مسلم چشم خاور (۷۰ میلیون)
۵_ ایمان اخضری (۶۰ میلیون)
۶ _محمود خدایی (۵۰ میلیون)
رژیم در پی اعتراضهای گسترده به دستگیری این کارگران آنها را با شرایط سخت آزاد کرد. این نوع آزاد سازی گروگانگیری کارگران است. اما همانطور که با دستگیری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و پرونده سازی برای فعالان کارگری، نتوانست کارگران این مجمع کشت و صنعت را از حرکت باز بدارد، گروگانگیری با وثیقه های چند میلیونی هم نخواهد توانست کارگران را خاموش کند. زیرا وضعیت کارگران نیشگر هفت تپه محصول فامیلی سازی اقتصاد زیر پوشش خصوصی سازی واحدهای صنعتی و تولیدی است. فامیلی سازی که با نامهای اقتصاد شبه دولتی و اقتصاد رانتی، زیر عنوان اقتصاد مقاومتی، میلیونها کارگر و مزدبگیر را به زیر خط فقر کشاند، یکی از علتهای اصلی حرکتهای اعتراضی کارگران است. واگذاری مالکیت واحدهای تولیدی با بهای نازل به خودیهایی که با عنوان بازسازی این صنایع از وامهای کلان و درشت بهره بردند و دست آخر نه وامها پرداخت شد و نه حقوق کارگران.
چنین اقتصادی با ویژه گی فساد ساختاری و اشتهای سیری ناپذیر غارتگری و دزدی، هیچ چشم انداز حل بحران حقوق و معیشت کارگران را در بر ندارد. نگاهی به سیر صعودی دزدیهای کلان این امر را تاکید می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی رژیم گفت: «طی ۱۸ ماه گذشته ۶۱ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شده و تنها ارز ۲۷ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است.» بنا به گفته وی: «تنها ارز ۴۵ درصد از صادرات به کشور بازگشته است.» (خبرگزاری حکومتی ایسنا، ۱۶ مهر ۹۸) در حالی که کولبران به خاطر چند لقمه نان جانشان را از دست می دهند، امنیت دانه درشتها در ارتباط با برادران قاچاقچی حفظ می شود.
جهانگیری معاون اول روحانی انگاری که در کره دیگری زندگی می کند گفت: « تامین معیشت مردم در سخت‌ترین شرایط ممکن است اما همان طور که در اقتصاد کشور فروپاشی صورت نگرفت، در زندگی مردم نیز این اتفاق نخواهد افتاد.». حرف این کارگزار حقه باز رژِیم در حالی است که در هر گوشه ای از ایران زمین، حرکتهای اعتراضی هر روزه وجود دارد. دستگیریهای نیروهای کار و نگاه داشتن آنها در زندان و یا بیرون نگاهداشتن با قرار وثیقه در ترس از شکل گیری اعتراضهای همگانی و گسترده تر است. گسیل ماموران رژیم برای محاصره کارخانه آذرآب برای جلوگیری از کشیده شدن حرکت اعتراضی کارگران این کارخانه از داخل به خارج کارخانه برای حفظ امنیت رژیم ضد کارگری در برابر همبستگی و پیوستگی کارگران در سراسر ایران است.
بر این منظر وضعیت نیروهای کار، همواره چالشی است که با رژیم همراه و آن را به زانو در خواهد آورد.
در حالی که کارگران شرکت هفت تپه برای چندمین بار برای گرفتن حقوقهای عقب افتاده خود دست به حرکت اعتراضی زدند، رژیم به جیبها و سفره های خالی آنها هم رحم نمی کند. گذاشتن وثیقه های چند میلیونی برای کارگرانی که حتا از خرید وسایل مدرسه برای فرزندان خود محروم هستند، نشانه گروگانگیری ضد بشری و قرون وسطایی برای جلوگیری از حق طلبی کارگران است.
وثیقه هایی که برای ۶ نفر از کارگران بازداشت شده در روز یکشنبه ۱۴ مهر چنین است:
1- محمدخنیفر (۱۰۰ میلیون)
2- یوسف بهمنی(۸۰ میلیون)
۳ _ابراهیم عباسی‌منجزی (۷۰ میلیون)
۴_ مسلم چشم خاور (۷۰ میلیون)
۵_ ایمان اخضری (۶۰ میلیون)
۶ _محمود خدایی (۵۰ میلیون)
رژیم در پی اعتراضهای گسترده به دستگیری این کارگران آنها را با شرایط سخت آزاد کرد. این نوع آزاد سازی گروگانگیری کارگران است. اما همانطور که با دستگیری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و پرونده سازی برای فعالان کارگری، نتوانست کارگران این مجمع کشت و صنعت را از حرکت باز بدارد، گروگانگیری با وثیقه های چند میلیونی هم نخواهد توانست کارگران را خاموش کند. زیرا وضعیت کارگران نیشگر هفت تپه محصول فامیلی سازی اقتصاد زیر پوشش خصوصی سازی واحدهای صنعتی و تولیدی است. فامیلی سازی که با نامهای اقتصاد شبه دولتی و اقتصاد رانتی، زیر عنوان اقتصاد مقاومتی، میلیونها کارگر و مزدبگیر را به زیر خط فقر کشاند، یکی از علتهای اصلی حرکتهای اعتراضی کارگران است. واگذاری مالکیت واحدهای تولیدی با بهای نازل به خودیهایی که با عنوان بازسازی این صنایع از وامهای کلان و درشت بهره بردند و دست آخر نه وامها پرداخت شد و نه حقوق کارگران.
چنین اقتصادی با ویژه گی فساد ساختاری و اشتهای سیری ناپذیر غارتگری و دزدی، هیچ چشم انداز حل بحران حقوق و معیشت کارگران را در بر ندارد. نگاهی به سیر صعودی دزدیهای کلان این امر را تاکید می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی رژیم گفت: «طی ۱۸ ماه گذشته ۶۱ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شده و تنها ارز ۲۷ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است.» بنا به گفته وی: «تنها ارز ۴۵ درصد از صادرات به کشور بازگشته است.» (خبرگزاری حکومتی ایسنا، ۱۶ مهر ۹۸) در حالی که کولبران به خاطر چند لقمه نان جانشان را از دست می دهند، امنیت دانه درشتها در ارتباط با برادران قاچاقچی حفظ می شود.
جهانگیری معاون اول روحانی انگاری که در کره دیگری زندگی می کند گفت: « تامین معیشت مردم در سخت‌ترین شرایط ممکن است اما همان طور که در اقتصاد کشور فروپاشی صورت نگرفت، در زندگی مردم نیز این اتفاق نخواهد افتاد.». حرف این کارگزار حقه باز رژِیم در حالی است که در هر گوشه ای از ایران زمین، حرکتهای اعتراضی هر روزه وجود دارد. دستگیریهای نیروهای کار و نگاه داشتن آنها در زندان و یا بیرون نگاهداشتن با قرار وثیقه در ترس از شکل گیری اعتراضهای همگانی و گسترده تر است. گسیل ماموران رژیم برای محاصره کارخانه آذرآب برای جلوگیری از کشیده شدن حرکت اعتراضی کارگران این کارخانه از داخل به خارج کارخانه برای حفظ امنیت رژیم ضد کارگری در برابر همبستگی و پیوستگی کارگران در سراسر ایران است.
بر این منظر وضعیت نیروهای کار، همواره چالشی است که با رژیم همراه و آن را به زانو در خواهد آورد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر