فراسوی خبر... چهارشنبه ۱۷مهر / منصور امان / مراجعه به لینک وسایت اصلی خبر
عقب نشینی قطره چکانی رژیم ولایت فقیه در برابر فدراسیون جهانی فوتبال، مراجع حُکومتی قُم را در موقعیت سختی قرار داده است. آنها که تا پیش از این با استناد به شرع و آموزه های دینی سرسختانه با ورود زنان به استادیوم و ورزشگاه های ورزشی مُخالفت کرده اند، اکنون در تله رویکرد کاسبکارانه خود و "مصالح نظام"، به گونه حیثیت برباد دهی به تله افتاده اند.
از همان هنگام که خواست رفع تبعیض جنسیتی از سکوی مکانهای ورزشی مطرح گردید، آیت الله های حُکومتی نیز به شتاب مُخالفت با آن را به میدانی برای نقش آفرینی در حاشیه دستگاه قُدرت و افزایش نُفوذ خود بر آن تبدیل کردند. آیت الله مکارم شیرازی فتوا می داد که "جو حاکم در ورزشگاه ها برای حُضور زنان مُناسب نیست" و آیت الله صافی گلپایگانی یک گام از "جو حاکم" فراتر می رفت و حُکم می کرد: "حُضور زنان در ورزشگاه ها به سبب نیمه عُریان بودن بدن بازیکُنان جایز نیست."
با همین شدت و متراژ "غیرت دینی"، آیت الله فاضل لنکرانی عمامه بر زمین می کوفت: "نظر زن به بدن مرد حتی بدون لذت و ربیه جاز نیست و به همین دلیل به هیچ وجه رفتن زنان به ورزشگاه ها جایز نیست."
در صف نه چندان کوتاهی که برای مُشارکت در این بازی قُدرت ساز و پُر منفعت تشکیل شده بود، می شد به آیت الله ها میرزا جواد تبریزی، علوی گرگانی، نوری همدانی، گرامی و شُماری دیگر که نورسیده و جویای نام و جاه به شمار می آیند، برخورد. آنها همه وزن شرعی و اتوریته مذهبی خود را به کفه مُخالفت با حق زنان برای تماشای مُسابقات ورزشی افکنده بودند و از آنجا که رویکرد شان سیاست رسمی حاکمیت را بازتاب می داد، نه تنها تحمُل می شد بلکه، پاداش نیز می گرفت.
مواضع مراجع حُکومتی فقط سیاست تبعیض گرا و سرکوبگرانه حاکمیت علیه زنان را تقویت نمی کرد بلکه، پوششی در اختیار باندهای "اصلاح طلب" و "اعتدال" چی آن می گذاشت تا از وعده های عوامفریبانه و ژست دُروغین خود فرار کنند. دولت آقای روحانی این هُنر را به کمال رساند، توجیه محبوب پایوران دولت او مانند خانُمها مولاوردی و ابتکار، بسر بردن در "رایزنی با مراجع" یا "صورت گرفتن گُشایشهایی" بود. "مراجع" نیز از اینکه به عُنوان بُز گُناهکار باغچه شناخته شوند نه تنها مُخالفتی نداشتند بلکه، آن را موجب تقویت رویکرد خود و سند خوش خدمتی می دانستند.
اکنون "فیفا" در حال پایان دادن به این بازی چند گانه و محروم ساختن مراجع حُکومتی از یک مداخل جذاب است. اجازه محدود و پایش شده به زنان برای تماشای یک بازی فوتبال اگرچه هنوز به معنای پایان ممنوعیت این امر به طور کُلی نیست، اما انتهای کاسبی شمشیر زنی مراجع علیه آن را در چشم انداز نزدیک قرار داده است. آقایان مکارم شیرازی یا نوری همدانی این روزها دیگر "غیرت دینی" شان نمی جوشد و فتواهایشان را ترجیحا لب کوزه گذاشته اند. بی تردید حاکمیت فضای محدودی را برای مُخالفت بی رمق و بازسازی چهره آنها باز خواهد گذاشت اما از پافشاری بر فتوای مُخالفت و برخورد جدی با سیاست حاکم خبری نخواهد بود. آنکس که پول می دهد، به نی زن می گوید چه بنوازد.
فشار خارجی و عقب نشینی تاکتیکی حاکمیت، یک بار بیشتر مُشت مراجع حُکومتی قُم را نزد جامعه باز کرده است. آنها نشان می دهند که دین و دستورهای دینی نزدشان بازیچه ای برای سهم بردن از قُدرت و شریک شدن در ثروت است که بنا به شرایط و منافع روز گاه به این تفسیر و گاه به آن برداشت در چرخش است. قُطب نمای آیت الله ها منافع و امتیازهای ویژه ای است که در چاکرمنشی و خدمتگُذاری به قُدرت حاکم و "مصالح" آن، تامین می شود.
با این حال هزینه عقب نشینی حاکمیت فقط از کیسه مراجع نگون بخت پرداخت نمی شود؛ برای یک رژیم دینی که اقتدار و هژمونی خود را با ترویج و تحمیل فرهنگ و هنجارهای ویژه اش کسب می کند و با چُماق دستورات و قوانین دینی قصد به اطاعت در آوردن جامعه را دارد، هر گام حتی کوچک فاصله گیری از ایدیولوژی رسمی، یک گام بُلند به سمت بُحران هویت و در پی آن شکاف در درون و تشدید بی مشروعیتی در بیرون خواهد بود.
از همان هنگام که خواست رفع تبعیض جنسیتی از سکوی مکانهای ورزشی مطرح گردید، آیت الله های حُکومتی نیز به شتاب مُخالفت با آن را به میدانی برای نقش آفرینی در حاشیه دستگاه قُدرت و افزایش نُفوذ خود بر آن تبدیل کردند. آیت الله مکارم شیرازی فتوا می داد که "جو حاکم در ورزشگاه ها برای حُضور زنان مُناسب نیست" و آیت الله صافی گلپایگانی یک گام از "جو حاکم" فراتر می رفت و حُکم می کرد: "حُضور زنان در ورزشگاه ها به سبب نیمه عُریان بودن بدن بازیکُنان جایز نیست."
با همین شدت و متراژ "غیرت دینی"، آیت الله فاضل لنکرانی عمامه بر زمین می کوفت: "نظر زن به بدن مرد حتی بدون لذت و ربیه جاز نیست و به همین دلیل به هیچ وجه رفتن زنان به ورزشگاه ها جایز نیست."
در صف نه چندان کوتاهی که برای مُشارکت در این بازی قُدرت ساز و پُر منفعت تشکیل شده بود، می شد به آیت الله ها میرزا جواد تبریزی، علوی گرگانی، نوری همدانی، گرامی و شُماری دیگر که نورسیده و جویای نام و جاه به شمار می آیند، برخورد. آنها همه وزن شرعی و اتوریته مذهبی خود را به کفه مُخالفت با حق زنان برای تماشای مُسابقات ورزشی افکنده بودند و از آنجا که رویکرد شان سیاست رسمی حاکمیت را بازتاب می داد، نه تنها تحمُل می شد بلکه، پاداش نیز می گرفت.
مواضع مراجع حُکومتی فقط سیاست تبعیض گرا و سرکوبگرانه حاکمیت علیه زنان را تقویت نمی کرد بلکه، پوششی در اختیار باندهای "اصلاح طلب" و "اعتدال" چی آن می گذاشت تا از وعده های عوامفریبانه و ژست دُروغین خود فرار کنند. دولت آقای روحانی این هُنر را به کمال رساند، توجیه محبوب پایوران دولت او مانند خانُمها مولاوردی و ابتکار، بسر بردن در "رایزنی با مراجع" یا "صورت گرفتن گُشایشهایی" بود. "مراجع" نیز از اینکه به عُنوان بُز گُناهکار باغچه شناخته شوند نه تنها مُخالفتی نداشتند بلکه، آن را موجب تقویت رویکرد خود و سند خوش خدمتی می دانستند.
اکنون "فیفا" در حال پایان دادن به این بازی چند گانه و محروم ساختن مراجع حُکومتی از یک مداخل جذاب است. اجازه محدود و پایش شده به زنان برای تماشای یک بازی فوتبال اگرچه هنوز به معنای پایان ممنوعیت این امر به طور کُلی نیست، اما انتهای کاسبی شمشیر زنی مراجع علیه آن را در چشم انداز نزدیک قرار داده است. آقایان مکارم شیرازی یا نوری همدانی این روزها دیگر "غیرت دینی" شان نمی جوشد و فتواهایشان را ترجیحا لب کوزه گذاشته اند. بی تردید حاکمیت فضای محدودی را برای مُخالفت بی رمق و بازسازی چهره آنها باز خواهد گذاشت اما از پافشاری بر فتوای مُخالفت و برخورد جدی با سیاست حاکم خبری نخواهد بود. آنکس که پول می دهد، به نی زن می گوید چه بنوازد.
فشار خارجی و عقب نشینی تاکتیکی حاکمیت، یک بار بیشتر مُشت مراجع حُکومتی قُم را نزد جامعه باز کرده است. آنها نشان می دهند که دین و دستورهای دینی نزدشان بازیچه ای برای سهم بردن از قُدرت و شریک شدن در ثروت است که بنا به شرایط و منافع روز گاه به این تفسیر و گاه به آن برداشت در چرخش است. قُطب نمای آیت الله ها منافع و امتیازهای ویژه ای است که در چاکرمنشی و خدمتگُذاری به قُدرت حاکم و "مصالح" آن، تامین می شود.
با این حال هزینه عقب نشینی حاکمیت فقط از کیسه مراجع نگون بخت پرداخت نمی شود؛ برای یک رژیم دینی که اقتدار و هژمونی خود را با ترویج و تحمیل فرهنگ و هنجارهای ویژه اش کسب می کند و با چُماق دستورات و قوانین دینی قصد به اطاعت در آوردن جامعه را دارد، هر گام حتی کوچک فاصله گیری از ایدیولوژی رسمی، یک گام بُلند به سمت بُحران هویت و در پی آن شکاف در درون و تشدید بی مشروعیتی در بیرون خواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر