منصور امان / فراسوی خبر... پنجشنبه ۴ اردیبهشت / منبع وبسایت های ایران نبرد و جنگ خبر
بسا زودتر از آنچه که پنداشته می شد، ویروس کُرونا به میدان درگیریهای داخلی دستگاه حاکم راه پیدا کرده است. پس از یک دوره کوتاه نمایش وحدت در پنهانکاری و آمارسازی به دلیل "شرایط حساس کنونی" و "مصلحت نظام"، صف یکپارچه فریب شُروع به ریزش کرده است و "افشاگران" از پس آن قدم به صحنه گذاشته اند.
آقازاده رفسنجانی که بر کُرسی ریاست شورای شهر تهران تکیه زده، شُماری از اعضای همین شورا، چندین نماینده مجلس مُلاها و مرکز پژوهشهای آن، نخُستین موج این تحول را تشکیل می دهند. همگی آنها اتفاق نظر دارند که آمار رسمی از تعداد قُربانیان ویروس کُرونا و افراد مُبتلا به آن غیرواقعی است و رقم واقعی چندین برابر آنچه است که وانمود می شود.
با توجه به آنکه حاکمیت، کُرونا را یک پروژه امنیتی طبقه بندی کرده و سیاست خود در برخورد به شیوع، آثار و پیامدهای آن را از همین زاویه نگاه سازمان داده است، بنابراین شکاف در این پروژه فقط یک اختلاف نظر عادی نیست، بلکه به لرزه درآمدن تکیه گاهی است که "نظام" در بُحران کُرونا بدان تکیه داده تا ثبات و امنیت خود را از هُجوم جامعه دردمند و بی پناه نجات دهد. این واقعیت، واکُنش خشم آلود و برآشُفته آقای روحانی، سُخنگوی ستاد تحریف و دُروغ پراکنی "نظام"، را به پرده دری "خودی"ها توضیح می دهد. او آنها را مُتهم می کند که "از خارج کشور خط می گیرند" تا در "آمار، درمان و کارآمدی نظام تردید ایجاد کنند".
همچون هر کارزار فریب و نیرنگ دیگر حُکومتی، رگ حیات و پایه اصلی این سیاست تولید "فاکتهای جایگزین" و نشاندن روایت رسمی به جای حقایق است. فقط زمانی که روایت آرایش شده بتواند فضای خبری و ذهنیت اجتماعی را پایش کند و موقعیتی انحصاری در بیان و ارایه رویدادها بیابد، سیاست مزبور در هدف خود موفق می شود.
رژیم ولایت فقیه در این راستا دو راهکار را به گونه مُوازی پیش می برد: از یکطرف، مسوولان و سُخنگویان دولتی با پُشتیبانی و پردازش دستگاه تبلیغاتی و به طور عُمده صداوسیما و رسانه های دولتی تصویر مطلوب حاکمیت از وضعیت موجود را ارایه می دهند و در نُقطه ای دیگر، دستگاه نظامی – امنیتی با ابزار سرکوب مانع ایجاد شکاف در آن می شود؛ ماموران امنیتی در بیمارستانها و گورستانها استقرار می یابند، نوع بیماری افراد مُبتلا و علت مرگ آنها جعل می شود، از نشر و انتشار اخبار و اطلاعات مُستند و گُزارشهای شهروندی جلوگیری می شود و کاربران و فعالان پهنه مجازی مورد آزار و پیگرد قرار می گیرند.
ناگُفته پیداست که ویروس کُرونا از آن رو به "بحران امنیتی کُرونا" بدل گشته، چون حاکمان ج.ا حاضر به حفاظت از مردُم در برابر آن و صرف هزینه مالی، تدارُکاتی و تجهیزاتی لازم برای این کار نیستند. آنها از دور نگه داشتن ویروس از جان و سلامتی جامعه، فرستادن مردُم به خانه و رفع نیازهای آنها خودداری می کنند. اُلیگارشی حاکم پیشگیری از شیوع ویروس و مُراقبت از مردُم را بار گران و خسارت می داند و با افکندن آنها به گرداب ناامنی جان و تن، از امنیت داشته ها و منافع خویش پاسداری می کند.
این سیاست شکست خورده است، نه از آن رو که اعضای باندهای رقیب شروع به نق زدن کرده اند، بلکه بدان سبب که بی اعتمادی جامعه به گفته ها و کرده های حاکمیت در بالاترین نُقطه خود قرار دارد و رُسوایی دُروغگویی آن به نمادی بین المللی بدل گردیده.
آقازاده رفسنجانی که بر کُرسی ریاست شورای شهر تهران تکیه زده، شُماری از اعضای همین شورا، چندین نماینده مجلس مُلاها و مرکز پژوهشهای آن، نخُستین موج این تحول را تشکیل می دهند. همگی آنها اتفاق نظر دارند که آمار رسمی از تعداد قُربانیان ویروس کُرونا و افراد مُبتلا به آن غیرواقعی است و رقم واقعی چندین برابر آنچه است که وانمود می شود.
با توجه به آنکه حاکمیت، کُرونا را یک پروژه امنیتی طبقه بندی کرده و سیاست خود در برخورد به شیوع، آثار و پیامدهای آن را از همین زاویه نگاه سازمان داده است، بنابراین شکاف در این پروژه فقط یک اختلاف نظر عادی نیست، بلکه به لرزه درآمدن تکیه گاهی است که "نظام" در بُحران کُرونا بدان تکیه داده تا ثبات و امنیت خود را از هُجوم جامعه دردمند و بی پناه نجات دهد. این واقعیت، واکُنش خشم آلود و برآشُفته آقای روحانی، سُخنگوی ستاد تحریف و دُروغ پراکنی "نظام"، را به پرده دری "خودی"ها توضیح می دهد. او آنها را مُتهم می کند که "از خارج کشور خط می گیرند" تا در "آمار، درمان و کارآمدی نظام تردید ایجاد کنند".
همچون هر کارزار فریب و نیرنگ دیگر حُکومتی، رگ حیات و پایه اصلی این سیاست تولید "فاکتهای جایگزین" و نشاندن روایت رسمی به جای حقایق است. فقط زمانی که روایت آرایش شده بتواند فضای خبری و ذهنیت اجتماعی را پایش کند و موقعیتی انحصاری در بیان و ارایه رویدادها بیابد، سیاست مزبور در هدف خود موفق می شود.
رژیم ولایت فقیه در این راستا دو راهکار را به گونه مُوازی پیش می برد: از یکطرف، مسوولان و سُخنگویان دولتی با پُشتیبانی و پردازش دستگاه تبلیغاتی و به طور عُمده صداوسیما و رسانه های دولتی تصویر مطلوب حاکمیت از وضعیت موجود را ارایه می دهند و در نُقطه ای دیگر، دستگاه نظامی – امنیتی با ابزار سرکوب مانع ایجاد شکاف در آن می شود؛ ماموران امنیتی در بیمارستانها و گورستانها استقرار می یابند، نوع بیماری افراد مُبتلا و علت مرگ آنها جعل می شود، از نشر و انتشار اخبار و اطلاعات مُستند و گُزارشهای شهروندی جلوگیری می شود و کاربران و فعالان پهنه مجازی مورد آزار و پیگرد قرار می گیرند.
ناگُفته پیداست که ویروس کُرونا از آن رو به "بحران امنیتی کُرونا" بدل گشته، چون حاکمان ج.ا حاضر به حفاظت از مردُم در برابر آن و صرف هزینه مالی، تدارُکاتی و تجهیزاتی لازم برای این کار نیستند. آنها از دور نگه داشتن ویروس از جان و سلامتی جامعه، فرستادن مردُم به خانه و رفع نیازهای آنها خودداری می کنند. اُلیگارشی حاکم پیشگیری از شیوع ویروس و مُراقبت از مردُم را بار گران و خسارت می داند و با افکندن آنها به گرداب ناامنی جان و تن، از امنیت داشته ها و منافع خویش پاسداری می کند.
این سیاست شکست خورده است، نه از آن رو که اعضای باندهای رقیب شروع به نق زدن کرده اند، بلکه بدان سبب که بی اعتمادی جامعه به گفته ها و کرده های حاکمیت در بالاترین نُقطه خود قرار دارد و رُسوایی دُروغگویی آن به نمادی بین المللی بدل گردیده.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر